يبلغ عدد الاعضاء الحاليين للبنك 57 بلدا عضوا. الشرط الأساسي للعضوية هو أن تكون الدولة العضو عضوا في منظمة التعاون الإسلامي. يتمتع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بصلاحية تحديد الشروط والأحكام الخاصة بالمساهمة في رأسمال البنك. فيما يلي بيان بالمساهمة في رأس المال المتراكم من الزيادة العامة الأولى في رأس المال حتى الخامسة، ووضع المساهمين من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية كما في نهاية السنة المالية الميلادية: