تشير المشتريات إلى عملية الحصول على السلع والأشغال والخدمات التي تؤدي إلى منح العقود التي يتم بموجبها سداد المدفوعات في تنفيذ المشاريع، وفقًا للقواعد والإجراءات والقواعد الارشادية المتبعة للجهات المانحة أو وكالة التمويل أو الوكالات.

تعتمد سياسة الشراء الخاصة بالبنك بشكل رئيسي على خمس اعتبارات، وهي:

• الحاجة إلى الاقتصاد والكفاءة في تنفيذ المشروع؛
• تكافؤ الفرص لجميع الموردين والمقاولين المؤهلين من البلدان الأعضاء للتنافس في توريد السلع والخدمات التي يمولها البنك؛
• تشجيع تطوير ومشاركة المقاولين والموردين من الدول الأعضاء، و
• أهمية الشفافية والمساءلة والكفاءة وعدم التمييز في عملية الشراء؛ و
• مكافحة الاحتيال والفساد في عمليات الشراء.

يمكن العثور على معظم القواعد الإرشادية للمشتريات المتعلقة بالمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف (MDB) على مواقعها الإلكترونية.
 

تستخدم عائدات التمويل لشراء السلع والأشغال من الدول الأعضاء المؤهلة في البنك الإسلامي للتنمية فقط. المزايدون من البلدان غير الأعضاء التي تقدم سلعًا وأعمالًا غير مؤهلين، حتى لو كانوا يقدمون من بلد مؤهل. جميع الدول الأعضاء في البنك مؤهلة للمشاركة في جميع المشتريات.
 

أساليب الشراء المختلفة، والتي تستخدم بشكل عام في المشروعات الممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، هي: المنافسات التنافسية الدولية التي تقتصر على شركات الدول الأعضاء :(ICB / MC) ، المنافسة الدولية المفتوحة (ICB) ، المنافسة الدولية المحدودة (LIB) ، المنافسة الوطنية المفتوحة (NCB) ، التسوق الدولي (ISH) ، التسوق الوطني (NSH) ، جهة التنقيد بالأمر المباشر والتعاقد المباشر. يختلف كل وضع شراء ويعتمد على طبيعة ونوع ودرجة المكونات المختلفة للمشروع. بشكل عام، يفضل البنك الإسلامي للتنمية تقديم مناقصات تنافسية دولية تقتصر على شركات الدول الأعضاء (ICB / MC) بالنسبة لمعظم مشترياتها، إلا في الحالات التي تكون فيها المبالغ صغيرة وقد لا تجتذب منافسة دولية من جميع البلدان الأعضاء ، وفي هذه الحالة ، يعترف البنك أن طرق الشراء الأخرى قد تكون أكثر ملاءمة

أكثر أنواع العقود شيوعًا بموجب المشروعات الممولة من البنك هي، سعر الوحدة، عقود القيمة الإجمالية المقطوعة أو توليفات منها. في حالات خاصة، مثل التصنيع المتكامل أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، قد يلجأ البنك إلى عقود تسليم المفتاح التي بموجبها سيتم شراء التصاميم الهندسية والتوريدات والتركيبات الخاصة بالأعمال بموجب عقد واحد 

مده زمن الفوز بعقد وتكلفته تختلف على وجه التحديد، يعتمد طول الوقت على طريقة/نوعيه الشراء. علاوة على ذلك، فإن احتمال فوز الشركة بعقد يعتمد أيضًا على مدى قدرتها التنافسية في بلد العضو المستفيد.

يستخدم مصطلح " مخالفه إجراءات الشراء " في الحالات التي لا يتم فيها شراء السلع أو الإشغال أو الخدمات الاستشارية التي يمولها البنك وفقًا لقواعد وإجراءات البنك. في ظل هذه الظروف، قد يلجأ البنك إلى إلغاء هذا الجزء من التمويل المخصص للسلع والأشغال والخدمات التي تم مخالفه إجراءات الشراء. في بعض الحالات، يجوز للبنك إلغاء التمويل الإجمالي للمشروع، خاصةً إذا تم مخالفه الجزء الأكبر من إجراءات الشراء، ولم يوافق المستفيد على إعادة تقديم العطاءات وفقًا لإجراءات الشراء الخاصة بالبنك. في تعليمات الشراء الجديدة، يتم استخدام مصطلح عدم الامتثال بمزيد من المرونة عندما لا يمتثل المستفيد لمتطلبات الشراء المنصوص عليها في اتفاقية التمويل و / أو تعليمات شراء الخدمات الخاصة بالبنك.
 

نعم. يعترف البنك بتكوين/تشكيل "شركات مشاركه" من قبل الشركات من أجل زيادة القدرة على توفير محدد للسلع أو الأعمال/ الخدمات. علاوة على ذلك، من أجل تشجيع تطوير الصناعة المحلية، يتم تشجيع الموردين والمقاولين في بلد المستفيد، على المشاركة في عملية الشراء. يمكن للموردين أو المقاولين المحليين تقديم عطاءات(مناقصات) إما بشكل مستقل أو في "شراكه مشاركه" مع شركات أجنبية، من الدول الأعضاء، وفقًا للشروط الواردة في إرشادات البنك.
 

يمكن أن يكون التمويل المماثل إما تمويل موازيا أو تمويل مشتركا. عندما يمول البنك مشروعًا على أساس متوازٍ مع ممولين آخرين، تسري قواعد البنك وإجراءات الشراء..
 إذا كان البنك يمول على أساس مشترك (عقد منفرد) مع ممولين آخرين، بخلاف المستفيد، فعادة ما يتطلب ذلك كشرط، أن تطبق قواعده وإجراءاته، ما لم يتم منح تنازل من قبل مجلس إدارة البنك لصالح الممول الرئيسي...
 
 

يتوقع البنك أن يلتزم موظفو المستفيدين والموردين والمقاولين والمستشارين وأصحاب الامتياز بأعلى المعايير الأخلاقية أثناء عملية الشراء. سيقوم البنك بإجراء تحقيقه الخاص، إذا كان الأمر يتعلق بمعرفة أي حالات احتيال أو فساد أثناء عملية الشراء وفي حالة إثبات الاحتيال أو الفساد، سيتخذ البنك بعد ذلك بعض الإجراءات التالية أو كلها:

• رفض اقتراح المنح، إذا كان المستفيد قد أوصى بمنح العقد؛
• إلغاء جزء من التمويل المخصص لشراء السلع أو الأعمال أو الخدمات الاستشارية أثناء عملية الشراء أو أثناء تنفيذ المشروع؛
• إعلان الشركة مورد غير مؤهل، إما لأجل غير مسمى أو لفترة محددة من الزمن..

تُنشر العقود الممنوحة على السلع أو الأعمال أو الخدمات الاستشارية في موقع البنك على الإنترنت بالإضافة إلى فرص أعمال الشراء.

نعم. لدى البنك نموذج خاص بمستندات المشتريات القياسية وعلى سبيل المثال التأهيل المسبق وتقييم العطاء(المناقصة).