في سبتمبر 2015، وقعت بلدان العالم في سائر أنحاء العالم، بقيادة الأمم المتحدة، على خطة جديدة للتنمية البشرية الشاملة والمستدامة.

وتطمح خطة عام 2030 إلى تحقيق 17 هدف رفيع المستوى للتنمية المستدامة، و169 هدف محدد، تشمل الأبعاد الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية للتنمية. وتهدف هذه التطلعات للكرامة الإنسانية، و "عدم إقصاء أحد"، وتتماشى تماماً مع مبادئ وأهداف التنمية من منظور إسلامي (مقاصد الشريعة).

وترمي أهداف التنمية المستدامة إلى تحسين نوعية حياة الأفراد بعدة طرق هي: القضاء على الفقر والجوع؛ وتعزيز الصحة والتعليم، والحد من عدم المساواة والتفاوت بين الجنسين؛ وإقامة البنية التحتية المستدامة، وجعل المدن أكثر استدامة؛ ومكافحة التغير المناخي، وحماية المحيطات والغابات والتنوع الحيوي. وتدعم أهداف التنمية المستدامة السلام والعدالة، وتعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وهناك إطار شامل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يؤكد على الشراكات بين العديد من أصحاب المصلحة. وقد حُددت طرق للتمويل في إطار خطة عمل أديس أبابا بهدف زيادة التمويل من مليارات إلى تريليونات من خلال آليات تقليدية، وجديدة على حد سواء تشمل التمويلات المحلية والدولية.

وتلتزم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالكامل بأهداف التنمية المستدامة. وتدرك أن الأهداف الإنمائية تختلف من بلد إلى آخر. لذلك، فإن البدء في عملها وتحفيزها يكون من خلال فهم الاحتياجات الحقيقية للدول الأعضاء بها، وتكيّف تدخلاتها وفقًا لذلك. وتدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تنفيذ جدول الأعمال التحويلي هذا وفقاً لاحتياجات وأولويات البلدان الأعضاء فيه، من خلال نهج تعاوني، وبالشراكة مع مؤسسات التمويل الإنمائي الثنائية والمتعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني.