يجري قيِّم النزاهة بمجموعة البنك تحقيقا أوليا في كل شكوى يتوصل بها. يحدد هذا التحقيق ما إذا كانت الشكوى ذات صلة بولاية قيِّم النزاهة، وهل هي قابلة للتصديق، وهل هي مسوِّغةٌ للتحقيق. ويأخذ قيِّم النزاهة في الحسبان أثناء تحديد الأولويات المخاطر المتصلة بسمعة مجموعة البنك، ومقدار الأموال موضوع البحث، وجودة المعلومات أو الأدلة المقدمة مع الشكوى الأولية. وتحال الشكاوى التي لا تدخل ضمن اختصاص قيِّم النزاهة إلى جهات أخرى في مجموعة البنك، حسب ما يكون مناسبا. وإنْ وجد قيِّم النزاهة ما يكفي من الأدلة لإثبات وقوع  ممارسات الاحتيال أو الفساد، تعتبر الادعاءات مستندة إلى أدلة كافية فتحال إلى لجنة الرقابة لإصدار الجزاءات.

يحقق قيم النزاهة أيضا في ادعاءات سوءِ سلوك الموظفين المتعلق بالاحتيال والفساد بنفس الاستقلالية والموضوعية والحياد التي يجري بها تحقيقاته المتعلقة بأنشطة مجموعة البنك. ويعني مصطلح "سوء سلوك الموظف" انخراط موظف مجموعة البنك في ممارسات الفساد والاحتيال. وعند الانتهاء من التحقيق، يحيل قيِّم النزاهة استنتاجاته إلى صاحب القرار (وهو في العادة لجنة يعينها الرئيس) ليقرر ما إذا وقع سوء السلوك بالفعل؛ وإذا كان الأمر كذلك، يقرر الإجراءات التأديبية التي يتعين اتخاذها، إن وجدت.