الرباط (المغرب)، 10 فبراير 2025- قام وفد رفيع المستوى من المانحين الدوليين لصندوق العيش والمعيشة بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية فيما بين 10 و14 فبراير 2025.

وركزت هذه الزيارة على تقييم تقدُّم وتأثير مشروع النموّ الريفيّ (rural) الشامل الذي موَّله صندوق العيش والمعيشة، والذي ساهم في إحداث تحوُّل في الأحوال المعيشية لعشرات الآلاف من الأشخاص بفضل سلسلة من المبادرات المؤثِّرة في مجالات الزراعة والصحة والبنى التحتية الأساسية.

وصندوق العيش والمعيشة مبادرةٌ إنمائية دولية رائدة، يشترك في تمويلها تحالف عالميّ من الجهات المانحة المرموقة، التي تتمثل في صندوق أبو ظبي للتنمية، ومؤسسة غيتس، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية.

ومشروع النموّ الريفيّ الشامل في المغرب، المموَّل بأكثر من 112 مليون دولار أمريكي، هو حالياً في سنته الرابعة من التنفيذ. وترمي هذه المبادرة الطموحة إلى حفز التنمية الاقتصادية المستدامة والحدّ من الفقر في جهة طنجة - تطوان - الحسيمة. وتعمل على تحسين سلاسل القيمة الزراعية العالية القيمة، وتوسيع البنى التحتية الريفية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية. ومن الإنجازات الأساسية تطويرُ 17,000 هكتار من المحاصيل الشجرية العالية القيمة، معظمُها مزارع لأشجار الزيتون، التي تعود بنفع مباشر على 16,500 شخص، منهم 3,308 مزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، وبناءُ 235 كيلومتراً من الطرق الريفية، وهو ما حسَّن كثيراً من ولوج صغار المزارعين إلى الأسواق. ومكَّن المشروعُ كذلك من تحديث منشآت الرعاية الصحية، ومنها المراكز الصحية ومراكز رعاية حديثي الولادة، وتدريب 450 مُسعِفاً طبيّاً، وبناء مستشفى إقليمي في وزان، وهو ما سيحدِث تأثيراً إيجابيّاً على أكثر من 133,000 شخص.

وقد بدأت الزيارة باجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين مغاربة عُقدت في الرباط لمناقشة التعاون القائم وبحث إمكانات مزيد من التعاون في إطار صندوق العيش والمعيشة. وعقد وفد الجهات المانحة اجتماعات منفصلة مع كلٍّ من السيد عبد الوهاب بلمدني، مدير التخطيط والموارد المالية في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ والسيد رضوان عرّاش، الكاتب العامّ لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحريّ والتنمية القروية والمياه والغابات؛ والسيد محمد الشيخ الدخيل، رئيس ديوان وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقام الوفد أيضاً بزيارات ميدانية في جهة طنجة – تطوان - لحسيمة، وعرَّف ممثلي الجهات المانحة مباشرةً بالتأثير الملموس للمشروع على السكان ومنافعه لهم. ففي اليوم الأول، تضمن مسار الرحلة زيارة للمركز الصحيّ والعيادات المتنقلة في واد لاو، تلتها زيارة لموقع تطوير وتحديث محيط تاسِيفْتْ المرويّ. وبعد رحلة خلاّبة في اليوم الثاني، وصل أعضاء الوفد إلى وزّان وشاهدوا أشغال البناء الجارية للمستشفى الإقليميّ. واستكشفوا أيضاً محيط مزارع أشجار الزيتون والطرق الريفية المنشأة حديثاً، فاطلعوا بذلك على دور المشروع في زيادة الإنتاجية الزراعية والربط الطرقيّ.

وبمناسبة زيارة الجهات المانحة لصندوق العيش والمعيشة إلى المملكة المغربية، قال معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: "يجسِّد استثمار صندوق العيش والمعيشة في المغرب حرصنا على النهوض بالتنمية المستدامة والنموّ الاقتصاديّ الشامل. ونحن إذ ندعم القطاعات الأساسية ونعزِّز الشراكات المحلية، فإننا نعزِّز القدرة الاجتماعية والاقتصادية على الصمود، ونحسِّن المعايِش، ونوفّر فرصاً طويلة الأمد للسكان. وتتواءم رؤية المغرب الاستراتيجية مع رسالتنا، وهو ما يجعله أولوية للاستثمارات المؤثِّرة".

وقال سعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية: "نحن إذ نستثمر في صندوق العيش والمعيشة، فإننا نستثمر في التحول الاجتماعي والاقتصادي للبدان الشريكة لنا. ومشروع النموّ الريفيّ الشامل في المغرب مثالٌ بليغٌ على الطريقة التي يمكن بها لجهودنا الجماعية أن تُحدث تحوّلاً في حياة الأشخاص والمجتمعات المحلية. وقد مكَّنَنا هذا المشروع من تحسين معايِش آلاف الأشخاص في المناطق الريفية، بمنْحهم الأدوات والفرص اللازمة لبناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة".

وأكّد معالي الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قائلاً: "مشروع النمو الريفيّ الشامل في المغرب مثال بارز على الطريقة التي يمكن بها للجهود الجماعية أن تحدث تغييراً مهمّاً. وتعمل هذه المبادرة، بالتعاون مع صندوق العيش والمعيشة، على مكافحة الفقر، وتحسين البنى التحتية، وتعزيز فرص الحصول على الرعاية الصحية، وتمكين المزارعين المحليين، فتُحدِث بذلك تحوّلاً في الأحوال المعيشية للآلاف من الناس في المجتمعات الريفية وتعزّز النموّ الاقتصاديّ الطويل الأمد للأجيال المقبلة".

وسلطت الدكتورة هبة أحمد، المديرة العامة لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الضوءَ على أهمية هذا المشروع في سياق مهمة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية المتمثلة في التخفيف من وطأة الفقر. فقالت: "بصفتنا مساهماً رئيساً في صندوق العيش والمعيشة، فإننا نقدّم دعماً ماليّاً أساسيّاً لإحداث تغيير مهمّ. وتسلط مبادراتٌ، مثل مشروع النموّ الريفيّ الشامل في المغرب، الضوءَ على هذا التأثير، وذلك بتمكين المجتمعات المحلية من بناء قدرتها على الصمود وتحسين معايشها ونوعية حياتها. وتجسّد هذه الجهود حرصنا على النهوض بالتنمية المستدامة وتحقيق نتائج دائمة وإيجابية للسكان المحتاجين".

وقال السيد فهد السُّلَيطي، المدير العامّ لصندوق قطر للتنمية: "يجسّد مشروع صندوق العيش والمعيشة في المغرب التزامنا الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المعيشية. ونحن نرمي، من وراء هذه المبادرة، إلى تمكين المجتمعات المحلية وتحسين الفرص الاقتصادية وبناء مستقبل أفضل للجميع. وبفضل الشراكات المتميّزة، نواصل تعزيز السلام والعدالة عن طريق التنمية المستدامة والشاملة".

أمّا السيدة زَهِيرة المرزوقي، مسؤولةُ العلاقات مع الشرق الأوسط في مؤسسة غيتس، فقالت خلال الزيارة: "ما زلنا نشاهد تأثير صندوق العيش والمعيشة، الذي هو كيانٌ تعاونيٌّ لدعم التغييرات الطويلة الأمد من أجل تحسين الأحوال المعيشية في الأوساط الاجتماعية الأكثر ضعفاً. ويسرنا أن نرى عن كثب ما أحرزناه من تقدم مع شركائنا ومع السلطات العامة والمنظمات المحلية في سبيل تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية ومعايش صغار المزارعين في شمال المغرب."

ولقيَ الوفدُ، طوال مدّة الزيارة، ترحيباً حارّاً من السكان والمستفيدين المحليين الذين تحدّثوا عن تجاربهم في مجال تحسين المعايِش. وجدَّد الوفد، في إطار تفاعله مع السكان والمسؤولين المحليين، التزام صندوق العيش والمعيشة بتنمية ريفية مستدامة ونموّ شامل في المغرب.

نبذة عن صندوق العيش والمعيشة

صندوق العيش والمعيشة مبادرة إنمائية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي أطلِقت سنة 2016 بتمويل من تحالف عالميّ غير مسبوق يضمّ صندوق أبو ظبي للتنمية، ومؤسسة غيتس، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية. ويتمثل هدفها في تخليص الفئات الاجتماعية الأشد فقراً من الفقر في 33 بلداً عضواً في البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بالعمل على تحقيق 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة عن طريق مشاريع في مجالات الصحة والزراعة والبنى التحتية الأساسية.

نبذة عن صندوق أبو ظبي للتنمية

صندوق أبو ظبي للتنمية مؤسسة إماراتية مستقلة تعمل على النهوض بالتنمية المستدامة في العالم أجمع، طبقاً للرؤية الوطنية. وقد أسسته حكومة أبو ظبي سنة 1971، وتتمثل مهمته في تشجيع التنمية الاقتصادية والاستدامة في البلدان النامية. ويؤدي صندوق أبو ظبي للتنمية دوراً أساسيّاً في تعزيز انخراط الإمارات العربية المتحدة في التنمية العالمية بتمويل مشاريع أساسية في مختلف القطاعات، ومنها البنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم. وإضافة إلى ذلك، يقدم صندوق أبو ظبي للتنمية حلولاً مالية مبتكرة تعزز تنافسية الصادرات الإماراتية وتساعد القطاع الخاص الوطني على الحصول على فرص استثمارية فريدة. ويعتمد الصندوق استراتيجية استثمارية متنوعة، فيشارك في استثمارات مباشرة في مشاريع عالية الجودة لحفز النموّ الاقتصاديّ في البلدان الشريكة. وخلال نصف القرن الماضي، دعم صندوق أبو ظبي للتنمية 106 بلدان نامية، وبلغ إجماليّ قيمة مشاريعه واستثماراته نحو 216 مليار درهم إماراتي. وساهمت هذه الجهود مساهمة كبيرة في إحراز تقدم عالميّ نحو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الآتي: www.adfd.ae

نبذة عن مؤسسة غيتس

تعمل مؤسسة غيتس على مساعدة جميع الناس على أن يَحْيوا حياة صحية ومنتجة، وذلك لإيمانها بأن كل حياة لها قيمة مساوية لغيرها من الحيوات. ففي البلدان النامية، تعمل المؤسسة مع الجهات الشريكة لإيجاد حلول مؤثرة حتى يتمكن الناس من تحمل مسؤولية مستقبلهم وتحقيق إمكاناتهم كاملةً. وفي الولايات المتحدة، ترمي إلى ضمان حصول الجميع- ولا سيما أولئك الذين لديهم أقل الموارد- على الفرص اللازمة للنجاح في المدرسة والحياة. ويوجد مقر المؤسسة في سياتل (واشنطن)، ويترأسها الرئيس التنفيذيّ مارك سوزمان، تحت إشراف الرئيس بيل غيتس ومجلس أمنائنا.

نبذة عن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية

استُحدث صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ("الصندوق") سنة 2007 بصفته كيان البنك الإسلامي للتنمية ("البنك") المعنيّ بالتخفيف من وطأة الفقر. وتتمثل مهمة هذا الصندوق في القضاء على الفقر والنهوض بالنموّ الشامل والعادل في البلدان الأعضاء في البنك. وهو يعمل، عن طريق التمويلات الميسَّرة والمنح، على تمكين السكان المستضعفين، وذلك بتحسين القدرات الإنتاجية، وإيجاد فرص الدخل المستدامة، والنهوض بتطوير قدرات رأس المال البشريّ.

ويولي الصندوق اهتماماً خاصّاً للنساء والشباب بصفتهم حوافز التنمية المستدامة، فيتصدّى للأسباب الجذرية للفقر ببرامج مبتكرة في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية والصحة، وذلك من أجل حفز التغيير التحويليّ داخل المجتمعات المحلية.

وبفضل شراكات استراتيجية مع البنك، والبلدان الأعضاء، والجهات المانحة، والأطراف المعنية الأساسية، ينفِّذ الصندوق تدخلات انتقائية تمكِّن من بناء مجتمعات قادرة على الصمود وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولمّا كان الصندوق ملتزماً برؤيته المتمثلة في الحدّ من الفقر في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فإنه يظل محرِّكاً أساسيّاً للتنمية المستدامة، فيوائم جهوده مع أهداف البنك العامّة ومع أهداف التنمية المستدامة.

نبذة عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو يد المملكة العربية السعودية الممدودة للعالم بالمساعدة. وقد وصل هذا المركز، منذ إنشائه سنة 2015، إلى أكثر من 100 بلد في أقل من عقد من الزمان، فنفَّذ آلاف المشاريع بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة في المجال الإنساني. وتُعنى هذه المؤسسة بمختلف القطاعات، ومنها الصحة، والأمن الغذائيّ، وتنسيق المساعدات الإنسانية والطارئة، والحماية، والمياه والصرف الصحي البيئيّ، والتعليم وغير ذلك. ويولي المركز اهتماماً خاصّاً للفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيما النساء والأطفال، فيعمل جاهداً على التخفيف من معاناة الملايين من المحتاجين في العالم أجمع.

نبذة عن صندوق قطر للتنمية

صندوق قطر للتنمية مؤسسةٌ عامّةٌ تعمل، باسم دولة قطر، على تنفيذ مشاريع المساعدات الخارجية. ويقدِّم هذا الصندوق المساعدات للعديد من البلدان منذ سنة 2012، وذلك طبقاً لأهداف التعاون الدولي المنصوص عليها في "رؤية قطر الوطنية 2030"، ووفقاً للممارسات والمعايير الفضلى. ويتمثل الهدف الرئيس من الصندوق في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالتصدي للقضايا العالمية ذات الأولوية في مجال التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.