الرباط (المملكة المغربية)، 10 فبراير 2025- قام وفد رفيع المستوى من المانحين الدوليين لصندوق العيش والمعيشة بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية فيما بين 10 و14 فبراير 2025.

وركزت هذه الزيارة على تقييم تقدُّم وتأثير مشروع النموّ الريفيّ الشامل الذي موَّله صندوق العيش والمعيشة، والذي ساهم في إحداث تحوُّل في الأحوال المعيشية لعشرات الآلاف من الأشخاص بفضل سلسلة من المبادرات المؤثِّرة في مجالات الزراعة والصحة والبنى التحتية الأساسية.

وصندوق العيش والمعيشة مبادرةٌ إنمائية دولية رائدة، يشترك في تمويلها تحالف عالميّ من الجهات المانحة البارزة، التي تتمثل في صندوق أبو ظبي للتنمية، ومؤسسة غيتس، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية.

ومشروع النموّ الريفيّ الشامل في المغرب، المموَّل بأكثر من 112 مليون دولار أمريكي، يمضي حالياً في سنته الرابعة من التنفيذ. وترمي هذه المبادرة الطموحة إلى حفز التنمية الاقتصادية المستدامة والحدّ من الفقر في جهة طنجة - تطوان - الحسيمة. وتعمل على تحسين سلاسل القيمة الزراعية ذات القيمة العالية، وتوسيع البنى التحتية الريفية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية. ومن الإنجازات الأساسية تطويرُ 17,000 هكتار من المحاصيل الشجرية العالية القيمة، معظمُها مزارع لأشجار الزيتون، التي تعود بنفع مباشر على 16,500 شخص، منهم 3,308 من صغار المزارعين، وبناءُ 235 كيلومتراً من الطرق الريفية، وهو ما يُحسَّن كثيراً من وصول صغار المزارعين إلى الأسواق. ومكَّن المشروعُ كذلك من تحديث منشآت الرعاية الصحية، ومنها المراكز الصحية ومراكز رعاية حديثي الولادة، وتدريب 450 مُسعِفاً طبيّاً، ويجري حالياً بناء مستشفى إقليمي في وزان، والذي سيكون له تأثير إيجابي على أكثر من 133,000 شخص.

وقد بدأت الزيارة باجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين مغاربة عُقدت في الرباط لمناقشة التعاون القائم وبحث إمكانات مزيد من التعاون في إطار صندوق العيش والمعيشة. وعقد وفد الجهات المانحة اجتماعات منفصلة مع كلٍّ من السيد عبد الوهاب بلمدني، مدير التخطيط والموارد المالية في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ والسيد رضوان عرّاش، الكاتب العامّ لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحريّ والتنمية القروية والمياه والغابات؛ والسيد محمد الشيخ الدخيل، رئيس ديوان وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقام الوفد أيضاً بزيارات ميدانية في جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وعرَّف ممثلي الجهات المانحة مباشرةً بالتأثير الملموس للمشروع على السكان ومنافعه لهم. ففي اليوم الأول، تضمن مسار الرحلة زيارة للمركز الصحيّ والعيادات المتنقلة في مدينة واد لاو، تلتها زيارة لموقع تطوير وتحديث محيط تاسِيفْتْ المرويّ. وبعد رحلة خلاّبة في اليوم الثاني، وصل أعضاء الوفد إلى وزّان وشاهدوا أشغال البناء الجارية للمستشفى الإقليميّ. واستكشفوا أيضاً محيط مزارع أشجار الزيتون والطرق الريفية المنشأة حديثاً، فاطلعوا بذلك على دور المشروع في زيادة الإنتاجية الزراعية وربط الطرق بين المناطق.

وبمناسبة زيارة الجهات المانحة لصندوق العيش والمعيشة إلى المملكة المغربية، قال معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: "يجسِّد استثمار صندوق العيش والمعيشة في المغرب حرصنا على النهوض بالتنمية المستدامة والنموّ الاقتصاديّ الشامل. ونحن إذ ندعم القطاعات الأساسية ونعزِّز الشراكات المحلية، فإننا نعزِّز القدرة الاجتماعية والاقتصادية على الصمود، ونحسِّن سبل العيش، ونوفّر فرصاً طويلة الأمد للسكان. وتتواءم رؤية المغرب الاستراتيجية مع رسالتنا، وهو ما يجعله أولوية للاستثمارات المؤثِّرة والتحويلية".

وقال سعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية: "نحن إذ نستثمر في صندوق العيش والمعيشة، فإننا نستثمر في التحول الاجتماعي والاقتصادي للبدان الشريكة لنا. ومشروع النموّ الريفيّ الشامل في المغرب مثالٌ بليغٌ على الطريقة التي يمكن بها لجهودنا الجماعية أن تُحدث تحوّلاً في حياة الأشخاص والمجتمعات المحلية. وقد مكَّنَنا هذا المشروع من تحسين سبل العيش لآلاف الأشخاص في المناطق الريفية، بمنْحهم الأدوات والفرص اللازمة لبناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة".

وأكّد معالي الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأن مشروع النمو الريفيّ الشامل في المغرب مثال بارز على الطريقة التي يمكن بها للجهود الجماعية أن تحدث تغييراً مهمّاً. وتعمل هذه المبادرة، بالتعاون مع صندوق العيش والمعيشة، على مكافحة الفقر، وتحسين البنى التحتية، وتعزيز فرص الحصول على الرعاية الصحية، وتمكين المزارعين المحليين، فتُحدِث بذلك تحوّلاً في الأحوال المعيشية للآلاف من الناس في المجتمعات الريفية وتعزّز النموّ الاقتصاديّ الطويل الأمد للأجيال المقبلة.

وسلطت الدكتورة هبة أحمد، المديرة العامة لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الضوءَ على أهمية هذا المشروع في سياق رؤية صندوق التضامن الإسلامي للتنمية المتمثلة في الحد من الفقر. فقالت: "بصفتنا مساهماً رئيساً في صندوق العيش والمعيشة، نحن نؤدي دوراً حيوياً من خلال نقدّم الدعم المالي الأساسي لإحداث تغيير جوهري وملموس. وتبرز مبادراتٌ، مثل مشروع النموّ الريفيّ الشامل في المغرب هذا الأثر بوضوح، وذلك بتمكين المجتمعات المحلية من بناء قدرتها على الصمود، وتحسين سبل العيش، ورفع مستوى جودة الحياة. وتجسّد هذه الجهود حرصنا على النهوض بالتنمية المستدامة وضمان تحقيق نتائج إيجابية طويلة الأمد للسكان المحتاجين".

وقال السيد فهد السُّلَيطي، المدير العامّ لصندوق قطر للتنمية: "يجسّد مشروع صندوق العيش والمعيشة في المغرب التزامنا الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المعيشية. ونحن نسعى، من وراء هذه المبادرة، إلى تمكين المجتمعات المحلية وتحسين الفرص الاقتصادية وبناء مستقبل أفضل للجميع. وبفضل الشراكات المتميّزة، نواصل تعزيز السلام والعدالة عن طريق التنمية المستدامة والشاملة".

أمّا السيدة زَهِيرة المرزوقي، مسؤولةُ العلاقات مع الشرق الأوسط في مؤسسة غيتس، فقالت خلال الزيارة: "ما زلنا نشاهد تأثير صندوق العيش والمعيشة، الذي هو كيانٌ تعاونيٌّ لدعم التغييرات الطويلة الأمد من أجل تحسين الأحوال المعيشية في الأوساط الاجتماعية الأكثر ضعفاً. ويسرنا أن نرى عن كثب ما أحرزناه من تقدم مع شركائنا ومع السلطات العامة والمنظمات المحلية في سبيل تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية ومعايش صغار المزارعين في شمال المغرب."

ولقيَ الوفدُ، طوال مدّة الزيارة، ترحيباً حارّاً من السكان والمستفيدين المحليين الذين تحدّثوا عن تجاربهم في مجال تحسين المعايِش. وجدَّد الوفد، في إطار تفاعله مع السكان والمسؤولين المحليين، التزام صندوق العيش والمعيشة بتنمية ريفية مستدامة ونموّ شامل في المغرب.

نبذة عن صندوق العيش والمعيشة

صندوق العيش والمعيشة مبادرة إنمائية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي أطلِقت سنة 2016 بتمويل من تحالف عالميّ غير مسبوق يضمّ صندوق أبو ظبي للتنمية، ومؤسسة غيتس، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية. ويتمثل هدفها في تخليص الفئات الاجتماعية الأشد فقراً من الفقر في 33 بلداً عضواً في البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بالعمل على تحقيق 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة عن طريق مشاريع في مجالات الصحة والزراعة والبنى التحتية الأساسية.

نبذة عن صندوق أبو ظبي للتنمية

تأسس صندوق أبوظبي للتنمية في عام 1971 كمؤسسة وطنية رائدة في مجال العمل التنموي والاقتصادي، ويقوم الصندوق بدور رئيسي في دعم سياسة دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية من خلال تمويل مشاريع تنموية رئيسية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مما عزز مكانة الصندوق كأحد أبرز المؤسسات التمويلية على المستوى العالمي. ويلعب الصندوق دوراً رئيسياً في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير أدوات تمويلية مبتكرة لدعم الصادرات الإماراتية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. كما يساهم الصندوق في تمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني، بهدف تعزيز تنافسيته دولياً وتمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من فرص استثمارية متميزة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وينتهج الصندوق استراتيجية استثمارية متنوعة، تشمل الاستثمار المباشر في شركات ومشاريع نوعية في الدول النامية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف لسكان تلك الدول، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية ساهمت تمويلات الصندوق واستثماراته التي تقدر قيمتها بنحو 216 مليار درهم، وشملت 106 دول في دعم المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. للمزيد زوروا موقعنا www.adfd.ae

نبذة عن مؤسسة غيتس

ترتكز مؤسسة غيتس في مسيرة عملها الإنسانية إلى قناعة جوهرية تؤمن بتساوي قيمة كل إنسان على وجه الأرض، حيث تسخّر إمكاناتها لتمكين الأفراد من بناء حياة صحية ومثمرة. وتعمل المؤسسة، عبر شراكاتها الاستراتيجية في البلدان النامية، على تطوير حلول نوعية تفتح آفاقاً جديدة أمام المجتمعات لصياغة مستقبلها وإطلاق طاقاتها الكامنة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، توظف المؤسسة مواردها لضمان حصول جميع شرائح المجتمع، ولا سيما الفئات محدودة الدخل، على الفرص التعليمية والحياتية الأساسية للنجاح. يتولى قيادة المؤسسة، التي تتخذ من مدينة سياتل بولاية واشنطن مقراً رئيسياً لها، الرئيس التنفيذي السيد مارك سوزمان، تحت توجيهات رئيسها المشارك السيد بيل غيتس.

نبذة عن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية

أُسس صندوق التضامن الإسلامي للتنمية عام 2007 كذراعٍ فاعل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتخفيف من حدة الفقر، انطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية مكافحة الفقر وتعزيز التنمية الشاملة والعادلة في الدول الأعضاء. من خلال التمويل الميسر والمنح، يسعى الصندوق جاهداً إلى تمكين الفئات الأكثر ضعفاً من خلال مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع المبتكرة، والتي تُركز على تعزيز القدرات الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة، والاستثمار في تطوير رأس المال البشري.

يولي الصندوق اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة والشباب باعتبارهما محركاً أساسياً للتنمية المستدامة. ويسعى من خلال برامجه إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر، مستهدفاً قطاعات حيوية مثل التعليم، والتمكين الاقتصادي، والتنمية المجتمعية، والصحة. ويهدف الصندوق، من خلال هذه الجهود المتكاملة، إلى تحقيق تحول تنموي مستدام في المجتمعات المستهدفة.

بفضل الشراكات الاستراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية، والدول الأعضاء، والمانحين، وأصحاب المصلحة الرئيسيين، يقوم الصندوق بتطوير وتمويل المبادرات والتدخلات الحيوية التي تساهم في بناء مجتمعات مرنة وقادرة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن خلال التزام الصندوق برؤيته في تخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، يواصل جهوده الدؤوبة لدفع عجلة التنمية المستدامة، متماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للبنك الإسلامي للتنمية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

نبذة عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية الممدودة لكافة الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم. وقد وصل هذا المركز، منذ إنشائه سنة 2015، إلى 106 بلدان في أقل من عقد من الزمان، فنفَّذ آلاف المشاريع بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة في المجال الإنساني. ويعمل المركز بمختلف القطاعات الإنسانية، ومنها الصحة، والأمن الغذائيّ، وتنسيق المساعدات الإنسانية والطارئة، والحماية، والمياه والصرف الصحي البيئيّ، والتعليم وغير ذلك. ويولي المركز اهتماماً خاصّاً للفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيما النساء والأطفال، فيعمل جاهداً على التخفيف من معاناة الملايين من المحتاجين في العالم أجمع.

نبذة عن صندوق قطر للتنمية

يعملُ صندوقُ قطرِ للتنميةِ كحلقةِ وصلٍ، للتنسيقِ بينَ تضافرِ جهودِ كافةِ المؤسساتِ والجهاتِ المعنيةِ داخلَ دولةِ قطرَ، سواءً كانتْ جهاتٍ حكوميةً أو منظماتِ إنسانيةً أو وكالاتِ الأممِ المتحدةِ. علاوةً على ذلك، يشجعُ الصندوقُ على الابتكارِ، والقدرةِ على التنبؤِ والمرونةِ في تمويلِ التدخلاتِ الإنمائيةِ والإنسانيةِ التي تعززُ قدرةَ الصمودِ في البلدانِ والمجتمعاتِ المحتاجةِ والأفرادِ المعوزينَ، بهدفِ تحقيقِ مستقبلٍ أفضلٍ يحدوهُ الأملُ، وتعزيزِ قيمِ السلامِ والعدالةِ