فيينا، 16 يونيو 2025:

سيشهد البرنامج الوطني للتنمية في موريتانيا دفعة قوية بعد إعلان مجموعة التنسيق العربية (ACG) عن تعهد بتقديم تمويل إنمائي بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى عُقدت في فيينا، النمسا. وقد ترأس الحدث رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، واستضافه صندوق أوبك للتنمية الدولية في إطار الاجتماع السنوي لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.

وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "نحن ملتزمون بقوة بلعب دور فاعل في تنفيذ وإنجاح برنامج التنمية الطموح لموريتانيا. ومن خلال تعهدنا هذا، نقوم بتعبئة قدراتنا الجماعية لتحويل الطموح إلى عمل ملموس وتحقيق تغيير إيجابي في حياة شريكنا شعب موريتانيا."

ومن جانبه، صرّح رئيس البنك الإسلامي للتنمية، معالي الدكتور محمد الجاسر، ممثلاً عن مجموعة التنسيق العربية:
"سيُوجَّه تمويلنا إلى قطاعات حيوية ذات أولوية، بما في ذلك الطاقة، والمياه، والنقل، والبنية التحتية الرقمية، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد."

وقد جاء هذا التعهد عقب الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس الغزواني، والتي أكد فيها التزام موريتانيا بالإصلاح المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة. وأشار إلى أن هذه الجهود، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحديث الإدارة العامة، تضع الأسس للنمو الشامل والمستدام على المدى الطويل. كما شدد الرئيس على طموح البلاد في أن تصبح وجهة استثمارية تنافسية من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الأمن الوطني.

وخلال المائدة المستديرة، قدمت الحكومة الموريتانية محفظة من مشاريع الاستثمار ذات الأولوية، من بينها مبادرة لتحويل محطات الطاقة الحرارية إلى أنظمة هجينة، وتعزيز أداء المحطات الهجينة الحالية من خلال اعتماد حلول متقدمة لتخزين الطاقة. كما تم عرض مشروعين استراتيجيين للبنية التحتية المائية، أحدهما في موقع طرف المحروَد، والآخر في حوض كركورو. وفي قطاع النقل، تم تسليط الضوء على إعادة تأهيل ممرات نواكشوط – نواذيبو وروصو – بوغي كمشاريع أساسية لتحسين التجارة والربط.

وسيُغطي تعهد مجموعة التنسيق العربية الفترة من 2025 إلى 2030، حيث سيتم "تنفيذه بالتنسيق الوثيق مع الحكومة والشركاء الدوليين"، بحسب ما أعلنه رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور الجاسر.

وقد سبقت هذه المائدة المستديرة منتدى التنمية لصندوق أوبك المقرر عقده في 17 يونيو، حيث سيلقي رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني الكلمة الافتتاحية كضيف شرف.

وأكد رئيس صندوق أوبك عبد الحميد الخليفة التزام مؤسسته بدعم موريتانيا، مشيراً إلى زيارته للبلاد في يناير الماضي، والتي وقّع خلالها على اتفاقية إطار شراكة قطرية للفترة 2025-2027. وضمن هذه الشراكة الاستراتيجية، سيركّز صندوق أوبك على قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والنقل، والطهي النظيف. وقال الخليفة:
"لكي تنجح التنمية، لا بد أن تجذب الاستثمار. ولكن لكي تكون مستدامة، يجب أن تحقق نتائج ملموسة للناس. وتربط الاستراتيجية الحكومية بحكمة بين هذين الهدفين."

تُعد مجموعة التنسيق العربية ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، وتتوحد حول قيم التعاون بين بلدان الجنوب والتضامن. وقد قدمت المجموعة في العام الماضي تمويلاً جماعياً بلغ 19.6 مليار دولار أمريكي لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة.

مجموعة التنسيق العربية:

مجموعة التنسيق العربية هي تحالف استراتيجي يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية ساهمت منذ إنشائها في عام 1975، في تنمية الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13000 قرض تنمية لأكثر من 160 دولة حول العالم. تتكون مجموعة التنسيق العربية من عشرة صناديق تنمية، وهي ثاني أكبر تجمع لمؤسسات تمويل التنمية في العالم وتعمل في جميع أنحاء العالم لدعم الدول النامية وخلق تأثير إيجابي دائم. تضم المجموعة صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.