العلاقات المتطورة بين البنك الإسلامي للتنمية ومصر، والاجتماع السنوي لمجموعة البنك في مصر في يونيو المقبل، وتنمية القطاع الخاص المصري اضافة لافتتاح المكتب الاقليمي للبنك في القاهرة، كانت ضمن محاور النقاش بين د. محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الاسلامي للتنمية ود. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ورئيس مجلس محافظي البنك لدورته لهذا العام، وذلك بمقر البنك بجدة.

 رئيس مجموعة البنك رحب بزيارة معالي الوزيرة والوفد المرافق لها، وأشاد بالتعاون البناء بين مصر ومجموعة البنك في مختلف مجالات التنمية، والتطور المستمر في العلاقات بين الجانبين مما انعكس على حجم المحفظة التمويلية لمجموعة لبنك بجمهورية مصر العربية.

وأشاد د. الجاسر باستضافة مصر للاجتماعات السنوية القادمة لمجموعة البنك، وبالتنسيق القائم بين ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة البنك بشأن التحضير لهذا الحدث الهام، كما شكر حكومة جمهورية مصر العربية على موافقتها على الاكتتاب في الزيادة السادسة لرأس مال البنك، وفقاً لنسبة مساهمتها الحالية في رسمال البنك. 

من جانبها أكدت د. السعيد على حرص بلادها لتنمية وتطوير علاقات التعاون مع البنك بما يعزز ويحقق الاهداف المشتركة للجانبين، ورحبت مجددا باستضافة بلادها للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك معتبرة ذلك دلالة على قوة الشراكة بين الجانبين، كما رحبت بالمكتب الاقليمي للبنك بمصر مؤكدة أنه سيدعم العلاقات المتطورة بين الجانبين. كما قدمت عرضا عن التطور الاقتصادي الذي بدأت مصر في تحقيقه منذ عام 2014 مشيرة الى أن الدولة أنفقت مبالغ كبيرة في المرحلة الماضية تصل الى ما يعادل 400 مليار دولار ووجهتها للبنى التحتية من طرق وكباري وكهرباء ووسائل مواصلات وغيرها، ويتم استثمار نحو 52 مليار دولار لتنمية القرى المصرية في المرحلة المقبلة.  وقالت إنها تتطلع للتعاون مع مجموعة البنك في تنمية وتطوير القطاع الخاص، وتطرقت في ذلك لبعض المشاريع المهمة الرامية لتنمية المرأة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأشاد د. الجاسر بالنجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال السنوات الاخيرة وحجم البنيات التحتية التي أنجزتها وقال إن مجموعة البنك تود أن تكون جزءا من قصة النجاح هذه والتي بدأت مصر في رسم معالمها.  وقال إننا نتطلع في اجتماعات مجموعة البنك بالقاهرة للشراكة في طرح مشروعات عملية للقطاع الخاص والمستثمرين بحيث يتم تنفيذها على الارض لمصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.  وأشاد معاليه بوقوف مصر الداعم للبنك في كل مراحل تطوره ومن ذلك التزامها بالزيادة السادسة في رأس مال البنك. وأكد اهتمام البنك بتنمية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص العمل لعدد كبير من المواطنين.

وكانت الدكتورة هالة السعيد قد التقت بالرؤساء التنفيذين لمجموعة البنك كل على حدة حيث ناقشت ملفات التعاون المختلفة معهم، وقد بدأت هده الاجتماعات بمقابلة المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات أهمها مقترح انشاء اكاديمية للتصدير لتكون الأولى من نوعها في جمهورية مصر العربية، كما اقترحت معالي الوزيرة في ضوء أولوية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر ان تقوم المؤسسة بتقديم برنامج لتأهيل المرأة المصرية لاسيما من صاحبات الأعمال والمبادرات الناجحة لإتاحة الفرصة لهن لتصدير منتجاتهن، كما اتفق الطرفان على استمرار التعاون في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB)، حيث سيتم تنظيم الاجتماع الثالث لمجلس محافظي البرنامج، والذي تترأسه معالي الوزيرة، في القاهرة يومي 14-15 مارس 2022، ومن المنتظر أن يشهد حضورا وزاريا من الدول العربية والإفريقية وتوقيع اتفاقيات هامة تعزز دور البرنامج المحوري لدعم فرص التجارة والاستثمار بين المنطقتين العربية والإفريقية.

كما اجتمعت د. السعيد مع الأستاذ اسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث تم استعراض خطة المؤسسة واهتمامها بدعم المصدرين وتأمين الاستثمار لصالح مصر، كما تم التطرق لمنتدى القطاع الخاص الذي يتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، والمؤسسات والهيئات داخل مصر التي ستستفيد من نشاط المؤسسة بجذب المستثمرين، وقالت السعيد انهم بحاجة لدور المؤسسة في دعم القطاع الخاص المصري.

وتطرق الاجتماع مع الأستاذ أيمن سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص لسير العمل في بعض الأنشطة التي تنفذها المؤسسة بمصر، وعرض دور المؤسسة في دعم وتمكين القطاع الخاص المصري مع بيان تطور المشاريع الحالية واستعراض المشروعات المستقبلية والتي تركز على القطاعات التنموية في جمهورية مصر العربية وكذلك التعاون في مجال إصدار الصكوك خاصة بعد صدور أول قانون للصكوك السيادية في مصر. وقد أكدت معالي د. السعيد على اهتمام بلادها بهذا الجانب، وأكد الاستاذ سجيني أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع مصر والتي تمثل لها سوقا استراتيجيا كبيرا. وشكرت د. هالة المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص على ما تقوم به من جهود مخلصة في إطار علاقتها مع مصر.

جدير بالذكر أن إجمالي تدخلات مجموعة البنك في جمهورية مصر العربية حتى تاريخه بلغ 16.00 مليار دولار أمريكي. وتتضمن تمويلات المجموعة 2.20 مليار دولار أمريكي تمثل مشروعات ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، و 0.23 مليار دولار أمريكي عمليات لتمويل القطاع الخاص من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، و 11.75 مليار دولار أمريكي عن طريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، و 1.82مليار دولار أمريكي من صناديق وبرامج مجموعة البنك الأخرى، إضافة إلى ذلك، قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) حوالي7.3 مليار دولار أمريكي كتأمين للعمليات التجارية والاستثمارات لفائدة جمهورية مصر العربية (منها 2.3 مليار دولار أمريكي لدعم الصادرات و2.9 مليار دولار أمريكي للواردات الإستراتيجية و1.7 مليار دولار أمريكي لجذب استثمارات خارجية لمصر و0.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاستثمارات المصرية في جنوب الصحراء الإفريقية)، وبالتالي، تعتبر مصر من أكثر الدول الأعضاء استفادة من خدمات المؤسسة. 

وفي إطار جهود المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)لتلبية الطلب المتنامي لتأمين ائتمان الصادرات والاستثمار في السوق المصري، فقد أعدت المؤسسة خطة إستراتيجية للتوسع في السوق المصري في المرحلة القادمة. ترتكز الخطة على عدة محاور منها توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية التحتية في السوق المصري وتوفير الدعم التأميني للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الإستراتجية. هذا بالإضافة الى دعم توجه الدولة المصرية نحو السوق الأفريقي وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري الى جانب تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في مجال تمويل التجارة

كما تعتزم المؤسسة اعداد وتنظيم ندوات سنوية حول "ائتمان وضمان وتمويل الصادرات" في مصر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي سوف تسعى في دعم ومساعدة المصدرين المصريين بصفة عامة ومتوسطي وصغار المصدرين بصفة خاصة، بحضور المجالس التصديرية المصرية والغرف التجارية المصرية وجمعيات رجال الاعمال المصريين وعدد من ممثلي هيئات واتحادات الجهات المعنية بالعملية التصديرية المصرية لزيادة وتنمية الصادرات في جمهورية مصر العربية.

وفي مجال تمويل التجارة، فإن الدعم المقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) قد أسهم في تعزيز تمويل التجارة بجمهورية مصر، حيث دعمت المؤسسة استيراد النفط الخام ومشتقات نفطية وسلع غذائية ومنتجات أخرى. وتُعدّ مصر من أكثر البلدان الأعضاء استفادة من تمويل المؤسسة. أما في مجال تنمية التجارة، تقوم المؤسسة منذ إنشائها بتنفيذ العديد من برامج ومشروعات المساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة الخارجية والدعم المؤسسي لجمهورية مصر في إطار البرامج الأساسية والحلول التجارية المدمجة التي تقدمها. وفي هذا الإطار انضمت جمهورية مصر إلى برنامج جسور التجارة العربية الافريقية (AATB) وبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AFTIAS) من أجل الاستفادة من المشروعات التي يتم اعتمادها تحت مظلتيهما. كما تعمل المؤسسة على دعم المرأة المصرية في التجارة العالمية من خلال مشروع (She Trades)، الذي يتم تنفيذه منذ 2020 تحت إشراف المؤسسة بتمويل مشترك من برنامج AFTIAS والبنك الإسلامي للتنمية.

وفي مجال دعم القطاع الخاص، قامت مجموعة البنك من خلال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD باتبّاع استراتيجية ذات شقين:

1.         الاستثمارات والتمويلات المباشرة في المشروعات الكبيرة، مثل إنشاء مشروع الشرقية للسكر وتمويل مشروعين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وشركة المتطورة لخدمات البترول.

2.         الاستثمار في الصناديق المحلية وشركات الإجارة والبنوك الإسلامية. حيث أسست المؤسسة شركة إنماء للتأجير التمويلي التي تمول أنواع مختلفة من الأصول للشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي مجال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، قدمت مجموعة البنك ما مجموعه 99 مليون دولار أمريكي لتمويل حقول شمسية لتوليد الطاقة و تنفيذها من خلال شركات خاصة.