فيينا ، النمسا ، 20-21 يونيو 2022 أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر خلال اجتماع مجموعة التنسيق العربية في فيينا، أن البلدان الأعضاء والعالم النامي بصفة عامة "يواجهون أزمة غذائية غير مسبوقة ناجمة عن عوامل متعددة ومتداخلة لاسيما بسبب تعطل سلاسل الامداد والتغير المناخي والنزاعات".

وأوضح الدكتور الجاسر أن البنك شرع في أواخر العام الماضي في عملية تحديث شاملة لاستراتيجيته بهدف مؤامة تمويلاته الإنمائية مع الاحتياجات الجديدة لبلدانه الأعضاء. وأشار الى انه لتحقيق هذه الاستراتيجية يعتزم البنك خلال الثلاث سنوات المقبلة دعم بلدانه في العديد من المجالات من بينها تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود وتشجيع الزراعة التي تعزز الإنتاجية الزراعية والامن الغذائي، وكذلك تحسين المخزونات الاحتياطية من السلع الغذائية الاستراتيجية عن طريق الاستثمار في منشآت التخزين، بجانب تحسين وصول صغار المزارعين الى الأسواق المدرة للدخل والاستثمار في الزراعة وسلاسل قيمة السلع الأساسية.

 وأوضح انه في اطار التصدي لمشكلة انعدام الأمن الغذائي المتكررة أعد البنك محفظة شاملة للزراعة والامن الغذائي. وفي عام 2011 بلغ اجمالي محفظة مجموعه البنك الاسلامي للتنمية في القطاع الزراعي 8.23 مليار دولار، مشيرا الى أنه ومنذ انشاء البنك وباقي كيانات المجموعة فقد تم  استثمار 20 مليار دولار في الزراعة والامن الغذائي.

وخصصت مجموعة التنسيق العربية، التي تضم مجموعة من الصناديق الإنمائية العربية، نحو 10 مليارات دولار للإغاثة الفورية والدعم الطويل الأجل في سياق إجراءات الاستجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية.

وفي سياق متصل قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن الأحداث العالمية الحالية أدت إلى حدوث تغيير في أولويات خطط التنمية، مما أدى لوجود حاجة ملحة لضمان أمن الطاقة والغذاء، وهو ما تم تناوله على النحو المطلوب من قبل الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 التي عقدت في مصر خلال الفترة 1-4 يونيو 2022.

وأكد الدكتور الجاسر خلال مشاركته في حلقة نقاش حول "الابتكارات التي تمكن من  مستقبل ذكي للطاقة"، خلال منتدى صندوق أوبك للتنمية 2022 في فيينا، بأن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بوصفها شريكًا رئيسيًا لصندوق أوبك ومجموعة التنسيق العربية(ACG) ، ستواصل التعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة لمعالجة الوضع الحرج الحالي في سوق الطاقة، مع التركيز على اتخاذ إجراءات للتصدي لقضية التغير  المناخي. وذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستواصل العمل على تحقيق هدف تمويل المناخ بنسبة 35٪ بحلول عام 2025 وفي الوقت نفسه معالجة أمن الطاقة ودعم الطاقات المتجددة. وأضاف أن كفاءة استخدام الطاقة "هي أيضًا إحدى الأولويات الرئيسية لسياسة البنك الخاصة بقطاع الطاقة". ودعا جميع شركاء صندوق أوبك ومجموعة التنسيق العربية لمواصلة تعاونهم المتميز في تمويل المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات تحت مظلة مجموعة التنسيق العربية، تلبية للاحتياجات الكبيرة من الطاقة من قبل البلدان الأعضاء الكبيرة، وذلك من خلال حلول مبتكرة وصديقة للبيئة.

وذكر الدكتور الجاسر أن الحصول على الطاقة الصديقة للبيئة "هي المحرك الرئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء، وقد قدمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى الآن أكثر من 64 مليار دولار أمريكي من التمويل لتطوير قطاع الطاقة في البلدان الأعضاء الـ57، أي نحو 41 في المائة من إجمالي تمويلاتها".

ووفقًا للدكتور الجاسر، يعمل البنك الإسلامي للتنمية على تطوير أدوات تمويل مبتكرة للمساعدة في حشد المزيد من الموارد المالية للبلدان الأعضاء. وقد نجحت المجموعة في إصدار صكوك خضراء بقيمة 1 مليار يورو في عام 2019، وصكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021  وهي الأكبر من نوعها وذلك للمساهمة في تلبية جزء من احتياجات التنمية للبلدان الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، تقوم مجموعة البنك بتصميم آليات للحد من المخاطر للقطاع الخاص، مثل تقديم ضمانات التمويل.

ويسهل التمويل المختلط أيضًا حصول البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على التمويل الميسر. على سبيل المثال، تعاون البنك مع شركاء التنمية العالميين في إنشاء صندوق العيش والمعيشة (LLF)  برأسمال 2.5 مليار دولار أمريكي من أجل انتشال الأفراد الأكثر فقرا من براثن الفقر في البلدان الأعضاء. ويعد صندوق العيش والمعيشة أكبر مبادرة إنمائية في المنطقة تخدم 33 دولة عضو في البنك الإسلامي للتنمية. وذكر الدكتور الجاسر ان الصناديق المماثلة ستساعد في معالجة أزمة الطاقة والأمن الغذائي الحالية، لا سيما في البلدان الأقل نمواً.