جدة، المملكة العربية السعودية، 13 ديسمبر 2022 - ثمن رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في خدمة المجموعة، لتحسين وتطوير معاملاتها وعمليّاتها لتتلاءم مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في عالم متغيّر باستمرار، متزايد الترابط والتداخل خاصة في القطاع المالي والمصرفي. وأشار الى التنامي غير المسبوق للطلب على المالية الإسلامية فضلاً عن نمو الطلب من قبل الدول الأعضاء على خدمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. جاء ذلك لدى مخاطبته الاجتماع الدوري الحادي والثمانون للهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وجدد الدكتور الجاسر، التأكيد على التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ببذل كل ما في الوسع في أن تكون كل معاملات المجموعة متلائمة مع مبادئ وأحكام الشريعة، والالتزام أيضا بدعم الهيئة الشرعية ومساعدتها كي تقوم بمهامها على أحسن وجه.

وقال في كلمته أمام اجتماع الهيئة "تحتاج مجموعة البنك إلى تعاونكم من أجل تطوير وتحسين المنتجات الحالية بما يستجيب للحاجات والمصالح المتغيرة للدول الأعضاء، وبقية شركاء المجموعة، وبما لا يتعارض مع الثوابت الشرعية. كما تتطلع المجموعة إلى تعاونكم في ابتكار منتجات جديدة". وأضاف "نريد أن تصبح مجموعة البنك ومنتجاتها مرجعا للمؤسسات المالية الأخرى، وأن تكون المجموعة رائدة في هذا المجال وليست متأخرة عن الركب".

وأوضح الدكتور الجاسر انه يجري العمل على إعداد وثيقة شاملة للحوكمة الشرعية لتعزيز ودعم وسائل الحوكمة الحالية مثل لائحة الهيئة الشرعية، وجدول الصلاحيات، والدليل التنظيمي للبنك، وذلك لدعم وترقية الشؤون الشرعية داخل المجموعة، مشيرا الى أن البنك خصص الموارد المالية اللازمة لاقتناء نظام رقمي خاص لمتابعة حسن تنفيذ قرارات الهيئة الشرعية.  وأكد أن البنك، والمجموعة بصفة عامة، يحتاج الى تطوير شراكاته في مختلف القطاعات ومن ثم يتطلع الى هيئة مجدّدة مستوعبة ومنفتحة على السوق ومنتجاته ومتغيّراته وما يحدث فيه من تحديات وما تتطلبه هذه التحديات من استجابة واجتهادات، آخذين في الاعتبار أن السوق العالمي وحتى الإقليمي ومنتجاته قائمة على النظام التقليدي.

وذكر الدكتور الجاسر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية "تقوم على باب كبير من أبواب المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، وتقوية المناعة الشاملة لهذه الدول، وهي مساهمة تشمل كل القطاعات من تمويل المشاريع الى تنمية التجارة البينية إلى تحديث وتطوير القطاع الخاص والشراكات"، مبينا أن المجموعة ساهمت في ضخّ ما يقارب 168.3 مليار دولار من مواردها الخاصة في تطوير كل القطاعات، اضافة الى تعبئة مبالغ أكبر من شركائها الدوليين والإقليميين رصدت لتخيف الفقر في الدول الأعضاء وتنمية التجارة وتوفير الغذاء والنقل والرعاية الصحية داخل الدول الأعضاء". وأوضح ان البنك، فضلا عن التزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية وقرارات الهيئات المختصة فيما يتعلق بمداخيله، دأب على تخصيص مبالغ سنوية من مداخيله وإخراجها من موارده الخاصة ورصدها للأعمال الخيرية والإنسانية حيث خصص مبلغ 4.1 مليار دولار في شكل منح ومبلغا قدره 941 مليون دولار لدعم المجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء ومبالغ أخرى لدعم البحوث والتدريب لتطوير المالية الإسلامية والمؤسسات المختصة في المجال، فضلا عن تخصيص مبلغ سنوي لمجال الأوقاف. وذكر الدكتور الجاسر أن البنك يقوم باعتماد برامج خاصة لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية والآثار السلبية للنزاعات والحروب، موضحا أن البنك فعل ذلك في دعم الدول الأعضاء في مواجهة وباء كوفيد 19 فيما يعمل الآن مع الدول الأعضاء لمساعدتها على مواجهة أزمة الغذاء والطاقة بسبب الأزمة في شرق أوروبا.

وكانت الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد عقدت اجتماعها الحادي والثمانون وبحث خلاله عددا من الموضوعات من بينها المصادقة على قرارات الاجتماع الدوري الثمانين، وتقرير متابعة تنفيذ القرارات السابقة، والنظر في بقية تقارير اللجنة الفرعية، وعرض من مجمّع الماليّة حول تسعير المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها.