جدة / دبي / دبلن، 13 أكتوبر 2021 -  في إطار الخطة السنوية في تعبئة الموارد المالية، قام البنك الإسلامي للتنمية، الحاصل على أعلى تقييم ائتماني (Aaa/AAA/AAA) من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» و «موديز» ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بتسعير إصداره العام الثاني و الأخير لهذا العام بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي و بأجل استحقاق مدته خمس سنوات و عائد سنوي قدره 1.435  %،  ضمن برنامج صكوك البنك متوسطة الأجل البالغ 25 مليار دولار أمريكي. و قام كل من  كريدي أجريكول سي آي بي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبيتك كابيتال (مجموعة بيت التمويل الكويتي) ، وناتيكسيس، وإس إن بي كابيتال  (الأهلي كابيتال)، وإس إم بي سي نكو، وستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص  بمهمة إدارة هذا الإصدار.

وسيتم استخدام عائدات الإصدار في دعم الاهداف التنموية للبنك، والتي تشمل أيضًا الاستجابة واسعة النطاق لتمويل التعافي من وباء كورونا بالبلدان الأعضاء.

حظي الإصدار بطلبات اكتتابات قوية من المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات عالية الجودة مع عوائد مناسبة في ذات الوقت، وقد توفر ذلك عن طريق المركز المالي المتين و التصنيف الائتماني العالي للبنك و صكوكه. و ساهم إرتفاع طلبات الإكتتاب في تخفيض السعر النهائي بأكثر من 16٪ عن مستويات التسعير الأولي.

تم الإعلان الرسمي عن هذا الطرح لوسائل الاعلام المختلفة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 مع هامش تسعير مبدئي في نطاق 30 نقطة أساس (bps)  فوق متوسط سعر عقود المبادلة (Mid Swap). و نظرا لحجم الاكتتابات العالية التي شهدها الإصدار، تم التسعير النهائي في اليوم التالي عند 25 نقطة أساس (أي تخفيض بمقدار 5 نقاط أساس من التسعير المبدئي) و ربح إجمالي قدره 1.435٪

أما على صعيد توزيع الاكتتابات النهائية فقد شهد الإصدار تنوعا جغرافيا جيداً، إذ تم تخصيص 39٪ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و37٪ لآسيا، و21٪ لأوروبا، و3٪ لأفريقيا. وأما من حيث طبيعة الجهات المشاركة،  فقد شكلت البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية 60% من المستثمرين النهائيين، في حين اكتتبت البنوك بحوالي 37 % من الإصدار و مثلت الصناديق الاستثمارية حوالي 3% من حجم  الكلي . وبشكل عام شهد الإصدار مشاركة جيدة من المستثمرين الجدد الذين لم يكتتبوا سابقا في صكوك البنك. هذا وسيتم إدراج الصكوك في بورصتيّ يورونكست دبلن و ناسداك دبي.

و صرح رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر بعد عملية التسعير: "تم بنجاح إصدارٍ أخر لصكوك البنك الإسلامي للتنمية ، ويواصل البنك تعبئة موارد السوق بتكلفة منخفضة من أجل تمويل تعافي البلدان الأعضاء من وباء كورونا  و الذي نسعى لجعله تعافيا أخضرا و مستدام.  إننا ممتنون لمجتمع المستثمرين لتأكيد ثقتهم في البنك الإسلامي للتنمية ورسالته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".

وقال الدكتور زامير إقبال، نائب الرئيس (للمالية) والمدير المالي للبنك الاسلامي للتنمية: " إن هذا الإصدار مهم لنا، ونحن نواصل دعم البلدان الأعضاء بتمويلٍ ذي تكلفة مناسبة في ظل ظروف الوباء. كما أننا نرحب بمشاركة مجموعة واسعة من المستثمرين، لا سيما المستثمرين الجدد الذين شاركوا في هذا الإصدار لثقتهم في التصنيف الإئتماني AAA لصكوك البنك و التي توفر عوائد جذابة بالنظر إلى المستوى المتدني من المخاطر، هذا فضلا عن التأثير التنموي الفعال لهذه الصكوك".

وعلق محمد الهادي مجعي، القائم بأعمال مدير الخزانة في البنك الإسلامي للتنمية عن الإصدار قائلا :" نحن مسرورون جدًا بحجم الإصدار وانخفاض هامش الربح  وسجل الطلبات القوي الذي أظهر ثقة المستثمرين في صكوك البنك الإسلامي للتنمية. إن مشاركة مستثمرين لأول مرة في هذا الإصدار أمر مشجع للغاية وهو نتاج سنوات عدة من الجهود المبذولة لزيادة الوعي العالمي بالصكوك كأداة تمويلية في أسواق رأس المال العالمية".

و قال سورين إلبش، الرئيس العام لسوق إصدارات مؤسسات التنمية متعددة الأطراف في جي بي مورجان : " مثّل إصدار اليوم اختتاماً لخطة البنك السنوية في تعبئة موارده المالية، و التي شهدت العديد من الإصدارات الاستثنائية بهوامش ربح هي الأكثر انخفاضا خلال السبع السنوات الماضية. إننا في جي بي مورجان سعداء للغاية للمساهمة في تحقيق مثل هذه النتائج للبنك".

وقال سلمان أنصاري، رئيس أسواق رأس المال- أسواق الغرب-  في ستاندرد تشارترد :" إن البنك الإسلامي للتنمية قطع أشواطا كبيرة على مر السنين لتعزيز مكانته في أسواق رأس المال العالمية، و هو ما تجلى من خلال العدد المتزايد من المستثمرين المختصين في أسواق الإصدارات الحكومية و مؤسسات التنموية عالية الجودة(SSA)  الذين يكتتبون في صكوك البنك الإسلامي للتنمية، الأمر الذي ساهم بدوره في خفض تكلفة الإصدارات و تعزيز سيولتها ".

ويجدر بالذكر بأن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية إنمائية متعددة الأطراف تضم 57 دولة عضو، وتتمثل مهمته في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.