• أول شراكة بين البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدوليّ لإيجاد حلول العبور الجديدة المبتكرة
• تضم ممثلين عن 10 بلدان للتركيز على المسائل الرئيسية المتعلقة بالعبور الجماعي
• تشجيع المزيد من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والبيئة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان الأعضاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 مايو، 2018 - انضم خبراء من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدوليّ لأول مرة في سلسلة ورش عمل إلى المشاركين لمناقشة الأدوات والتكنولوجيا وآليات التنفيذ لتطوير أفضل حلول العبور في سياق كل مدينة.

واستضاف البنك الإسلامي للتنمية ومقره في جدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في دبي، الإمارات العربية المتحدة على مدى يومين (9-10 مايو)، فعالية ضمت 22 مشاركًا من 10 دول للتركيز على مسألتين ذواتي أولوية هما: "الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لتخطيط وتمويل مشروعات النقل الجماعي في البلدان النامية" وكذلك "دور القطاع الخاص في مساعدة البلدان على القفز من نسبة جد متدنية لوسائط النقل المشتركة إلى وسائط نقل عمومي تتسم بتكافؤ فرص الوصول إليها من لدن جميع فئات المستخدمين."

وصرح البنك الإسلامي للتنمية الذي يدعم هذا التوجه بالقول: "إن البنك يدرك أن العالم يتوسع بسرعة، ليس أقلها في أجزاء كبيرة من أفريقيا. وسيشهد القرن الحادي والعشرون عالماً يعيش أغلب سكانه في المدن لا في القرى. ويتوقع أن يعيش 70٪ من سكان العالم في المدن خلال الثلاثة عشر عامًا القادمة، ولن تكون المدن والحواضر الكبرى الموجودة حاليًا على استعداد بالضرورة لاستيعاب تدفق متزايد من السكان من المناطق الريفية، مما يضع ضغوطًا شديدة ليس على البنية التحتية المادية للمدينة فقط مثل شبكات الصرف الصحي والمستشفيات، بل أيضًا على النسيج الاجتماعي الناعم للمدينة نفسها. ومع استمرار المدن في التوسع والنمو في كل اتجاه، تصبح الحاجة إلى بناء مدن أفضل وأكثر ذكاء أمرًا لا مفر منه. "

ومنذ عام 2013، واصلت المؤسستان تعاونهما في تنظيم ورش عمل إقليمية في آسيا وأفريقيا والمنطقة العربية لمناقشة تحديات وحلول النقل المستدامة ضمت أكثر من 300 ممثل قُطري من الوزارات ومجالس المدن ومؤسسات النقل. وقد عزز البنك الإسلامي للتنمية ذلك من خلال توضيح أن التحديات التي تواجه العالم النامي هي أكبر من أن يتمكن أي طرف معني واحد من إدارتها، سواء كانت الحكومات أو القطاع الخاص أو المؤسسات المتعددة الأطراف أو القطاع غير الهادف للربح، ولكن مزيجًا من مؤسسات القطاعين العام والخاص يمكنه ذلك من خلال العمل معًا على توجيه التمويل نحو الحلول المستدامة للمشكلات الأكثر إلحاحًا في العالم.

وقد بلغ عدد سكان الحضر في البلدان الـ 57 الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية نحو 863 مليون نسمة في عام 2016، أي أكثر من نصف مجموع السكان. أما تقديرات الأمم المتحدة فتدل على أن هذا الرقم سوف يتضاعف إلى 1.773 مليون نسمة بحلول عام 2050. وتواجه المناطق الحضرية تحديات متزايدة وأكثر إلحاحًا، وفي صميمها الحركة المستدامة والنقل وتغير المناخ. وقد أصبحت بعض المدن الكبرى والمناطق الحضرية ملتصقة اليوم، لا تتوفر إلا على القليل من خدمات النقل العام، ومسارات التنمية فيها غير مستدامة، بينما يجري في مناطق أخرى تنفيذ إصلاحات طموحة وبرامج للنقل الحضري لمواجهة التحديات وتهيئة المناخ اللازم لمستقبل يتسم بالإنصاف ويمكن أن يعيش فيه جميع سكان الحضر.

وتعد دبي واحدة من أكثر الأمثلة مثارا للإعجاب على هذه التحولات الناجحة. فقد أوردت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن حصة النقل العام في تنقل سكان دبي قد قفزت من 6٪ في عام 2006 إلى 17٪ في عام 2017، وتهدف الخطة إلى تحقيق 20٪ بحلول عام 2020 و 30٪ بحلول عام 2030. وتعتبر دبي أيضًا مكانًا للابتكارات التكنولوجية المستمرة في قطاع النقل.

 وأعلن معالي الدكتور بندر محمد حمزة حجار مؤخراً أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد أنشأت أيضاً المرفق الاستشاري للبنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم البلدان الأعضاء في العمل الاستشاري لتهيئة البيئة المواتية ومشاريع البنى التحتية.

 وستُضمن الدروس المستفادة من ورشة العمل في منشور مشترك يصدره البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدوليّ.