عقد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية اجتماعا افتراضيا برئاسة الدكتور بندر حجار رئيس البنك، وتم في الاجتماع اجازة بعض التمويلات الجديدة ومراجعة العديد من التقارير المتعلقة بأداء البنك خلال المرحلة الماضية.

في جانب التمويلات اعتمد المجلس منحة المساعدات الفنية المقدمة لحكومة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين دولار أمريكي بواقع 2 مليون دولار سنويا ولمدة 5 سنوات لتغطية برامج المركز للدراسات والبحوث في البيئات المالحة في العالم لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين البنك ودولة الامارات العربية المتحدة في هذا الخصوص. والمركز لا يهدف إلى الربح، ويتولى إجراء أبحاث ابتكارية تطبيقية ودعم تحسين رفاهية المزارعين الفقراء.

وشملت التمويلات التي اعتمدها المجلس أيضا تقديم تمويل تكميليّ لباكستان، للمساهمة في برنامج القضاء على شلل الأطفال بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي، منها 39 مليون دولار أمريكي في شكل مرابحة مقدمة من البنك، و 21 مليون دولار أمريكي منحة من صندوق العيش والمعيشة الذي يديره البنك. وكان البنك قد ساهم في هذا المشروع بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لتصبح مساهمة البنك بعد التمويل التكميلي 160 مليون دولار أمريكي.

ووافق المجلس على مساهمة البنك في إنشاء "شركة رأس المال الوقفي" بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وهي مبادرة من شأنها أن تتصدى للعديد من الصعوبات التي تواجهها الجهات الفاعلة أو المشغلة في قطاع الأوقاف، وتلبي حاجة ماسة إلى سد تلك الفجوة الكبيرة. وتأتي مشاركة البنك في إنشاء الشركة نظرا لمركز البنك المتميز الذي يمكنه من أخذ زمام المبادرة بالاضطلاع بدور المحفز للتحسينات في أداء الأصول الوقفية، الأمر الذي سيساعد على إطلاق الإمكانات الكاملة لتلك الأصول في جميع أنحاء العالم، ويعزز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في العالم، كما ان ذلك يفتح نافذة جديدة فعالة للبنك لاستكمال رسالته.

 واستمع المجلس خلال الاجتماع الى تقرير حول برنامج العمل المتكامل عن المدة ما بين2021-2023، وتقرير شفويّ موجز عن جدول أعمال الاجتماع السنوي الخامس والأربعين لمجلس المحافظين. كما استعرض المجلس استراتيجية تقنية المعلومات بهدف ترقية إدارة تدبير المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بالبنك.

وقدم رئيس البنك تقريرا للمجلس حول البرنامج الاستراتيجي للتأهب والاستجابة وهو برنامج دعم البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لمحاربة جائحة "كوفيد-19"  واحتوائها والتخفيف من تأثيرها والتعافي منها. واشتمل البرنامج على مكونين رئيسيين وهما: الاستجابة للطوارئ الصحية، والحفاظ على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وإنعاشها في المسارات الثلاثة المتمثلة في الاستجابة. وأفاد رئيس البنك بأنه عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في 43 بلدا عضوا لتقديم البرنامج الاستراتيجي وطرائق تنفيذه. وأعقب الاجتماعات الرفيعة اجتماعات فنية قادتها المراكز الإقليمية والإدارات المعنية في مقرّ البنك. وقد توّجت الحوارات القُطرية والاجتماعات الفنية بتحديد إمكانيات وخطط التمويل لدعم البلدان الأعضاء. وأتيح لكل بلد عضو إمكانية اختيار طريقة التمويل الأكثر ملاءمة له حتى يستطيع التصدي لآثار جائحة "كوفيد-19".