جدة (المملكة العربية السعودية)، 28 أبريل 2026- قام معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (البنك)، بإطلاق برنامج "التضامن 2.0- بذور التضامن" رسميّاً، وهو المرحلة الثانية من المبادرة الرائدة التي اتخذها البنك في سبيل الحدّ من الفقر، بالتعاون مع عدّة جهات شريكة عالمية كبرى.

وأريدَ لهذا البرنامج، منذ إنشائه سنة 2019، أن يكون برنامجاً مبتكراً قويّ التأثير مخصَّصاً للحدّ من الفقر والهشاشة في المناطق المهمّشة التي يصعب الوصول إليها في البلدان الأعضاء في البنك.

وأكّد الدكتور محمد سليمان الجاسر، في كلمته الافتتاحية، أن أكثر من 32 بلداً عضواً يعاني من الهشاشة والنزاعات. وشدّد على أنّ التصدّي للمخاطر والصدمات، مصحوباً بالقدرة على الصمود، يقع في صميم الإطار الاستراتيجي العشري لمجموعة البنك (2026-2035). وذكر أيضاً أنّ مبادرة "التضامن 2.0" تمثل انتقالاً من الجهود المشتّتة إلى التأثير الشامل، ومن التدخلات الاستعجالية إلى الصمود المستدام.

وضمّ حفل إطلاق هذا البرنامج رؤساء وممثلي المنظمات الشريكة، ومنها وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني.

وشهدت الفعالية أيضاً التوقيع على اتفاقيات تعاون مع ست جهات شريكة إنمائية أساسية تعهّدت بدعم برنامج "التضامن 2.0" إلى جانب البنك. وتتمثل هذه الجهات الشريكة في المعهد الدولي للزراعية الاستوائية، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ومؤسسة الشيخ عبد الله النوري الخيرية، ومنظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة "غلوكال شفت"، ومؤسسة قطر الخيرية.

وحقّق برنامج "التضامن 1.0" إنجازات هامّة خلال خمس سنوات. فقد استفاد 442,000 شخص من خدمات أساسية، وتلقى 8,600 طفل دعماً خلال جائحة كوفيد-19، وحصل أكثر من 245,000 شخص على مساعدة غذائية.

كذلك، أحصى البرنامج 5,520 منظمة من منظمات المجتمع المدني في 34 بلداً عضواً، وعزّز قدرات 728 منظّمة بفضل الدورات التدريبية، وحشد 155 مليون دولار أمريكي من التمويلات المشتركة ومساهمات الجهات الشريكة.

وفيما يتعلق بالمستقبل، يرمي برنامج "التضامن 2.0"، اتساقاً مع الإطار الاستراتيجيّ العشريّ، إلى توسيع نطاق تأثيره، وذلك بتيسير حصول 500,000 شخص من الفئات الهشّة على الخدمات الأساسية، وتحسين الأمن الغذائيّ وسبل العيش لفائدة 16,000 أسرة منخفضة الدخل، وتدريب 1,500 منظمة من منظمات المجتمع المدني في إطار "أكاديمية التضامن للتنمية"، الأمر الذي يساهم في بناء شبكة قوية من القادة المحليين في مجال التنمية.