وُقّعَت اليوم اتفاقية تعاون مشترك ثلاثية الأطراف بين الحكومة اليمنية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي بمبلغ 7,500,000 ريال سعودي كمرحلة أولى بدعم مشترك من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار البرنامج التنفيذي للتعاون الإنمائي بين «البنك الإسلامي» و«البرنامج» والذي تم توقيعه بتاريخ 20 مايو 2021م في مدينة جدة.

ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار عام لتفعيل التعاون الإنمائي في الجمهورية اليمنية، ومعالجة التحديات الخاصة بسلاسل قيم الإنتاج الزراعي، وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال معالجة الفجوات الحالية في قطاعات التجارة والإنتاج.

ويأتي برنامج التمكين الاقتصادي كإحدى ثمرات التعاون المشترك بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية، كما يدعم برنامج التمكين الاقتصادي تعزيز سبل العيش المستدامة في اليمن، وخلق فرص العمل، وتحسين الدخل وتعزيز الأسواق اليمنية، ودعم التنمية الاقتصادية القائمة على الزراعة، وعدة مجالات إنتاجية دعماً للأمن الغذائي، والإنتاج الغذائي المستدام، ويركز على المنتجات ذات القيمة التنافسية عبر مكون بناء القدرات والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية وتوظيف حلول التجارة الإلكترونية والرقمية.

ويقوم برنامج التمكين الاقتصادي على ثلاث مكونات رئيسية، وهي، أولاً تحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز وصولها للأسواق؛ ثانياً، تقديم استشارات لتطوير سلاسل القيم والمهارات التقنية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة لزيادة قدراتها وتعزيز وصول الموارد للأسواق؛ ثالثاً، تمويل حلول التجارة الإلكترونية حيث يعزز هذا المكون روابط الأعمال التجارية في القطاعات المستهدفة من خلال إنشاء منصة للتجارة الالكترونية.

ويعتبر هذا البرنامج بمثابة مرحلة نموذجية أولية يتوقع لها أن تفتح مزيداً من الآفاق والفرص سواءً كان ذلك في شكل إطلاق نسخة مطورة مستقبلا بتمويل أكبر وبشركاء أكثر، أو كان ذلك في شكل توسيع هذه المبادرة لتتحول إلى مظلة جامعة لعدة مشاريع تهدف إلى تمكين صغار المنتجين والمزارعين اليمنيين من الولوج إلى الأسواق الإقليمية.

 ويأتي إطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي دعماً من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، للشعب اليمني الشقيق وتحسيناً لحياة اليمنيين اليومية وسبل معيشتهم، كما يأتي ضمن الدعم المستمر والمتواصل من المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في كافة المجالات.

ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التمكين الاقتصادي للشباب من كلا الجنسين وخلق بيئة تشجع على ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيم المحلية عبر التدريب والتعليم وبناء المهارات والقدرات.

ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الدعم في مجال التمكين الاقتصادي وبناء وتنمية القدرات للمنظمات والأفراد وكذلك رفع قدرات المؤسسات الحكومية، سعياً إلى رفع كفاءة وفعالية القدرات والكوادر اليمنية في شتى المجالات لتنفيذ الأدوار المنوطة بها وتحسين الحياة اليومية وتحسين سبل العيش للشعب اليمني في أنحاء اليمن.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (224) مشروع ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.

واستفاد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مجال التدريب وبناء القدرات (٦٦٠) شاب وشابة مستفيدين من مشروع بناء المستقبل للشباب اليمني في محافظة عدن وضواحيها. كما استفاد من دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مجال التدريب وبناء القدرات عدد (٢٠٠) مستفيد من مبادرة النقد مقابل العمل في مجال التركيبات الكهربائية والتبريد والتكييف، و (١٦٢) سيدة مستفيدة من الورش التدريبية والخدمات الاستشارية في مجال إدارة المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية والحاسب الآلي.

ويعد البنك الإسلامي للتنمية بنكاً تنموياً متعدد الأطراف، يعمل على تحسين الحياة من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع، وتعتبر الجمهورية اليمنية إحدى الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية.

وشهد التعاون بين البنك والحكومة اليمنية تطوراً مهماً منذ موافقة البنك على أول عملية في اليمن في يوليو 1980م، وقد بلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في اليمن حتى تاريخه حوالي 1.03 مليار دولار أمريكي، منها 417.1 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، و131.5 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و487 مليون دولار من صناديق وعمليات مجموعة البنك الأخرى. إضافة إلى ذلك، قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 74 مليون دولار كتأمين على الأعمال و169.7 مليون دولار كالتزامات تأمين جديدة. كما قام البنك بتقديم الدعم للحكومة اليمينة في مواجهة انتشار جائحة كوفيد-19ضمن إطار البرنامج الاستراتيجي لمجموعة البنك للتأهب والاستجابة لجائحة "كوفيد-19"، حيث وافق البنك على إعادة تخصيص 20 مليون دولار أمريكي من المبالغ المعتمدة سابقاً لبعض المشاريع المتعثرة لصالح قطاع الصحة حيث تم اكتمال تنفيذها. كما قام البنك بتقديم مجموعة من المساعدات الفنية والبرامج في عدد من القطاعات الاجتماعية لمساعدة الشعب اليمني ـ كما ينظر البنك حاليا في بعض المبادرات والبرامج الأخرى بالتعاون مع شركاء التنمية والحكومة اليمنية.