رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يدعو إلى زيادة الاستثمار في التعليم
الدوحة، قطر (١٥ مايو ٢٠٢٤) - خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى حول "التعليم: تمويل المستقبل"، نظمتها "مؤسسة التعليم فوق الجميع" على هامش منتدى قطر الاقتصادي اليوم، حث رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، معالي الدكتور محمد الجاسر، على زيادة الاستثمار العالمي لتعزيز أنظمة التعليم في الدول ذات المداخيل المنخفضة والدول ذات المداخيل المتوسطة الى منخفضة.
وشدد الدكتور الجاسر على الدور الجوهري للتعليم في دفع الإنتاجية، والابتكار، وتخفيف الفقر وتعزيز الحراك الاجتماعي. وأكد أن التمويل غير الكاف يظل عائقًا رئيسا يحرم الملايين من الشباب من الوصول إلى التعليم ذي الجودة الذي يزوّدهم بالمهارات اللازمة لأسواق العمل المتطورة. ولفت الدكتور الجاسر إلى أنه يتطلب توفير 39 مليار دولار إضافية سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم، وفق تقديرات البنك الدولي.
وقال خلال مشاركته في جلسة الحوار: "في عالم اليوم الذي يشهد اضطرابات متزايدة، يجد التعليم نفسه كمحفز لمعالجة القضايا العالمية الملحة"، مضيفًا: "مع ذلك، فإن التغلب على التحديات المستمرة يتطلب زيادة الاستثمار في التعليم، وهي أولوية تسعى العديد من البلدان النامية من أجل الحفاظ عليها وسط انخفاض الحيز المالي وتصاعد أعباء الديون".
ولعبت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دورًا هامًا في تمويل المبادرات التعليمية في ٥٧ دولة عضو. وحتى تاريخه، قدم البنك أكثر من 5.8 مليار دولار في شكل قروض ومنح تعليمية. وذكر الدكتور الجاسر أن برنامج المنح الدراسية للبنك قدم دعمًا لأكثر من 19000 طالب وباحث من 56 دولة عضو و66 من المجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم.
ودعا الدكتور الجاسر الحكومات، والبنوك متعددة الأطراف، والمؤسسات الخاصة إلى التعاون لإجراء إصلاحات هيكلية. كما دعا إلى التحول من التعلم التقليدي في الفصول الدراسية، إلى التكنولوجيا الرقمية التي تعزز الإبداع والتعلم الذاتي.
واختم الدكتور الجاسر حديثه قائلا: "أحث الخبراء على تقديم حلول ملموسة وقابلة للتنفيذ يكون بمقدور شركاء التنمية وصناع القرار تطبيقها لتحفيز إصلاحات هادفة في أنظمة التعليم"، مؤكدًا أن "من الضروري أن نتجاوز الخطابة وأن نتخذ إجراءات جوهرية".
وضم الحوار رفيع المستوى قادة الحكومات، وخبراء التعليم، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، لتحديد الإصلاحات المستهدفة في السياسات، وذلك من أجل تعزيز تمويل التعليم في العالم النامي.