جدّة (المملكة العربية السعودية)، 14 أكتوبر 2024- وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تمويل 20 مشروعاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في 17 بلداً عضواً بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي.

وترمي هذه المشاريع إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنهوض بالقدرة على الصمود والاستدامة في قطاعات أساسية، كالنقل، والطاقة، والزراعة، والموارد المائية، والأمن الغذائي، والصحة، والتنمية الاجتماعية.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على هذه الاعتمادات خلال اجتماعه السابع والخمسين بعد المائة الثالثة (357)، الذي عُقد، برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية، معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، في 14 أكتوبر 2024.

وقد جدَّد معالي الدكتور الجاسر تأكيد التزام البنك المستمر بالنهوض بالقدرة على الصمود والنموّ الاقتصاديّ المستدام، وأشار إلى أهمية المشاريع المعتمَدة والدور الكبير الذي ستؤديه في إحداث تأثيرات إيجابية كبيرة على البنى التحتية وتشجيع التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحسين تدبير الموارد طبقاً للأولويات الإنمائية الوطنية للبلدان الأعضاء في البنك.

وتخص تلك الاعتمادات الكبيرة البلدان التالية:

-     قازاقستان: 1,153.5 مليون دولار أمريكي لمشروع تنمية الموارد المائية القادرة على الصمود في مواجهة المناخ من أجل تعزيز الإنتاجية الزراعية وضمان الأمن الغذائي والمائي.

-     الأردن: 200.3 مليون دولار أمريكي من أجل تعزيز الأمن الغذائي في البلد بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي لسلعتين أساسيتين.

-     قرقيزستان: 45.11 مليون دولار أمريكي من أجل تحسين معايِش صغار المزارعين والأمن الغذائي بفضل الميكنة الزراعية، و58.25 مليون دولار أمريكي لمشروع آخر من أجل تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة إيسيق كول بفضل إمداد طاقيّ مطَّرد وفعّال.

-     السنغال: 65.10 مليون يورو (70.96 مليون دولار أمريكي) من أجل تسريع التحول الصناعي للإنتاج الزراعي.

-     توغو: 55.23 مليون يورو (60.30 مليون دولار أمريكي) من أجل تحسين نوعية حياة السكان الأكثر ضعفاً، وذلك بتشجيع الأنشطة المدرة للدخل اللازمة لحفز الإنتاجية الزراعية.

-     أذربيجان: 96.73 مليون دولار أمريكي من أجل تدبير الموارد المائية اللازمة لحفز الإنتاجية الزراعية وضمان الأمن الغذائي.

-     المالديف: 64.65 مليون دولار أمريكي من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية بزيادة قدرات قطاع الصيد.

-     باكستان: 118.40 مليون دولار أمريكي من أجل التخفيف من وطأة الفقر في أوساط الفئات السكانية الضعيفة، وتحسين أمنها الغذائي العامّ وحالتها التغذوية وقدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

-     موزمبيق: 19.80 مليون دولار أمريكي من أجل تعزيز نظام الرعاية الصحية بتحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز قدرات مؤسسات التدريب في مجال العلوم الصحية.

-     المغرب: 441.82 مليون يورو (472.92 مليون دولار أمريكي) لمشروع محطة المنزل لتوليد الطاقة الكهرومائية بالضخ والتخزين، التي ستساهم في تلبية الطلب وقتَ الذروة بإمدادات كهربائية نظيفة ومتجددة وفعالة من حيث التكلفة بفضل تخزين الطاقة النظيفة.

 -    كوت ديفوار: 260 مليون يورو (278.2 مليون دولار أمريكي) لمشروع إنشاء طريق سريع يعزز التكامل الإقليمي والإنتاج الزراعي، و15.25 مليون يورو (16.50 مليون دولار أمريكي) إضافية لمشروع طريق آخر يرمي هو أيضاً إلى تعزيز التكامل الإقليمي والإنتاج الزراعي.

-     غامبيا: 40.00 مليون دولار أمريكي من أجل دعم النموّ الاقتصاديّ للبلد بتعزيز قطاع النقل فيه.

-     سيراليون: 70.320 مليون يورو (72.29 مليون دولار أمريكي) من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك باستخدام تكنولوجيا لتثبيت التربة تساهم في تحسين فرص الاستفادة من البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، والنهوض بالتكامل الإقليمي.

-     الاتحاد القُمُريّ: 15.00 مليون دولار أمريكي من أجل تحسين قدرة النقل البحريّ بين الجزر على الصمود وتحسين ترابطه وسلامته.

-     أوزبكستان: 138.80 مليون دولار أمريكي من أجل ترقية طريق قائم من طريق مزدوج ذي أربعة مسارات إلى طريق مزدوج ذي ستة مسارات يمكِّن من استيعاب حركة المرور في الحاضر والمستقبل، ومن تعزيز الترابط الإقليمي والمحلي، وتحسين السلامة الطُّرُقية.

-     الكاميرون: 163.68 مليون يورو (176.3 مليون دولار أمريكي) من أجل تحسين أنظمة النقل باختصار مدة السفر وتقليل تكلفته وتحسين السلامة والراحة على الطرق.

-     تركيا: 246.40 مليون يورو (261.18 مليون دولار أمريكي) من أجل المساهمة في إقامة أنظمة نقل آمنة وميسَّرة ومستدامة بدعم مشروع تطوير خط السكة الحديدية للممر الأوسط في شرقي تركيا؛ و100 مليون دولار أمريكي إضافية لمشروع آخر يرمي إلى إنعاش الاقتصاد في المناطق المتضررة من الزلزال وتحسين الإنتاجية والتنافسية في جميع أنحاء البلد.

واعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك أيضاً مساهمةً في عملية منحة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي من أجل منصة الاستثمار ذي التأثير الصحيّ، وذلك بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، فضمّ جهوده إلى جهود جهات شريكة في سبيل تحسين النتائج المتعلقة بالصحة العالمية.

وتأتي هذه المشاريع المهيكلة والتحويلية في مرحلة حاسمة من استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية الرامية إلى زيادة تمويلاته واستغلال الشراكات الاستراتيجية والنهوض بالتنمية المستدامة والنموّ الشامل، وذلك في سبيل تحقيق العدل والازدهار المشترك في بلدانه الأعضاء.