عمّان،  الأردن 29 سبتمبر 2022 - تم اليوم في العاصمة الأردنية عمان التوقيع على اتفاقيتين بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأردن ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم الأمن الغذائي وقطاع السياحة بقيمة تتجاوز 210 ملايين دولار، وذلك برعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

والتقى رئيس الوزراء، على هامش توقيع الاتفاقيتين رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر.

وأكد الخصاونة، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، أن الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني في تأمين مخزون استراتيجي غذائي في المستوعبات وصوامع الحبوب إضافة إلى تعزيز المخزون من السلع الأساسية، جنبت الأردن موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يشهدها العالم، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل مشروعاً إصلاحياً كبيراً للمملكة خلال السنوات العشر المقبلة، والتي تهدف إلى إيجاد نوافذ تشغيلية لتوفير مليون فرصة عمل للأردنيين على امتداد العشر سنوات ورفع نسبة النمو إلى حوالي 5 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
كما أكد أهمية تمكين القطاع الخاص وتوسيع رقعة اسهاماته في التنمية وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الرؤية طموحة وتسعى إلى جلب استثمارات سنوية بقيمة 1.5 مليون دينار.

ولفت إلى قانون البيئة الاستثمارية الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، والذي يمنح حوافز للمستثمرين، ويسهل العملية الاستثمارية ويحد من الإجراءات البيروقراطية، مبيناً أن القانون منح إعفاءات للمستثمرين في المحافظات خصوصاً لمن يفتح أفاق توظيفية للأردنيين.
وأثنى رئيس الوزراء على إسهامات البنك الإسلامي للتنمية ودعمه المتواصل للمشاريع الاقتصادية في المملكة، متطلعاً إلى مواصلة الشراكة مع البنك في العديد من المجالات، ومن ضمنها خريطة تحديث القطاع العام.

بدوره، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اهتمام البنك باستمرارية دعم وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في الأردن، لافتاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ الكثير من الإصلاحات التي من شأنها أن تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.
وأشار إلى أن البنك الاسلامي للتنمية يتطلع إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع الحكومة الاردنية في شتى المجالات والمبادرات الثنائية والإقليمية، إضافة إلى العمل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة والتعاون لدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.

ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ورئيـــس البنــــك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر اتفاقية البيع الآجل واتفاقية القرض الحسن الخاصتين بتمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أميركي.
وأكد الوزير الشريدة أهمية هذا التمويل الذي يهدف إلى تعزيز احتياطيات الأردن من السلع الأساسية الاستراتيجية من القمح والشعير، وبناء مستوعبات تخزينية جديدة، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن وزيادة قدرته لمواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل.

كما وقع الجانبان اتفاقية قرض حسن بقيمة (10) ملايين دولار أميركي واتفاقية منحة مساعدة فنية بقيمة (50) ألف دولار أميركي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي على تجاوز تداعيات جائحة كورونا واستعادة قدرتهم على مزاولة أنشطتهم وحفظ فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات، إذ يعد القطاع السياحي أحد أهم القطاعات المساهمة في عملية النمو الاقتصادي في الأردن.

وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وتقدير الحكومة لدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للأردن ممثلاً برئيس البنك وكادره، ومساهمة البنك الدائمة في دعم العديد من المشاريع التنموية، لافتاً إلى أن البنك الإسلامي بمؤسساته المختلفة يعد من الشركاء الرئيسيين في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة.

وقال، "تعد العلاقة بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية بمؤسساته المختلفة نموذجاً في المنطقة على مستوى التعاون والتنسيق، ونتطلع دائما إلى تطوير هذه العلاقات، حيث نقدر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدور الكبير الذي يلعبه في دعم جهود الحكومة لمواجهة التحديات التي يمر بها الأردن كتداعيات أزمة اللجوء السوري وتداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذلك تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الامن الغذائي من خلال تأثر سلاسل الإمداد الغذائي".

وأشاد الشريدة بالدور الذي يقدمه البنك في دعم الدول الأعضاء للتخفيف من تبعات انتشار فيروس كورونا، والتغلب على تبعات الأزمة الروسية- الأوكرانية ومدى تأثيرها على سلاسل الأمداد، وأزمة اللجوء السوري، بالإضافة إلى برامج الدعم الفني المختلفة التي يقدمها البنك في مجالات مختلفة كالتكنولوجيا ودعم الشباب في قطاعي التعليم والتشغيل، وأهمية كل ذلك في دعم عملية التعافي الاقتصادي.

وأشار الى أهمية دور المؤسسات التابعة لمجموعة البنك والمعنية بالقطاع الخاص (المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات) في هذه المرحلة وضرورة زيادة فعاليتها ووصولها إلى القطاع الخاص في الدول الاعضاء ومنها الأردن.

بدوره، أعرب رئيـــس البنــــك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر عن تطلعه لتعزيز التعاون المستقبلي بين مجموعة البنك والأردن في شتى المجالات والعمل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة والتعاون لدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأردن وتسخير نوافذ وأدوات البنك المختلفة لمساندة الأردن في جهوده التنموية والإصلاحية، منوهاً إلى أن اتفاقيتي تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن تعدان أول اتفاقيتين للتمويل بهذا الحجم يتم إبرامهما مع الأردن للاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي.

واكد الجاسر أن البنك حرص على الإسراع في تقديم الدعم لجهود الحكومة الاردنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير الارتفاع العالمي لأسعار الحبوب، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة منظومة الأمن الغذائي في الأردن على الصمود ومواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل، وذلك من خلال زيادة السِّعة التخزينية لسِلعتيْن زراعيتيْن أساسيتيْن، هما القمحُ والشعير.

يشار إلى أن إجمالي تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة الأردنية الهاشمية بلغت حتى عام 2022 حوالي (2.7) مليار دولار أميركي، كما بلغت عمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تقوم بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (2.5) مليار دولار أميركي.