• اجتمع سياسيون ومصرفيون من البنوك المركزية وممولون ومحامون ومنظمون وأكاديميون في مجموعة بورصة لندن لمناقشة التمويل الإسلامي وسوق الصكوك؛
• ينظم هذه القمة البنك الإسلامي للتنمية، أحد أكبر البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف في العالم؛
• البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن خطة تمويل للنصف الأول من عام 2018 بمبلغ قدره 2.5 مليار دولار، هو الأكبر منذ إنشاء البنك؛
• يظهر هذا الحدث أن المملكة المتحدة ولندن منفتحتان على الأعمال التجارية: وهو ما يدل على نمو قطاع التمويل الإسلامي.

لندن، في 5 مارس 2018: يستضيف البنك الإسلامي للتنمية، وهو أحد أكبر البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف في العالم، اليوم قمة الصكوك 2018 - بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة ومجموعة بورصة لندن – للجمع بين خبراء ومستثمرين من جميع أنحاء العالم لمناقشة التمويل الإسلامي والصكوك*.

والصكوك عبارة عن سندات يتم تصميمها وهيكلتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية لتوليد عوائد للمستثمرين دون مخالفة أحكام الشريعة التي تحظر أخذ الفائدة أو فرضها. ويمثل سوق الصكوك أحد العناصر الرئيسية للنظام المالي الإسلامي، الذي نما خلال العقد الماضي بمعدل نمو من رقمين فبلغ في العام الماضي نحو 3.5 تريليون دولار (2.4 تريليون جنيه إسترليني)[1].

وأعلن البنك الإسلامي للتنمية اليوم عن خطته التمويلية للنصف الأول من عام 2018، التي تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وهي الأكبر منذ تأسيس البنك. وسيتم قريبا إطلاق إصدار قياسي من الصكوك، رهنا بظروف السوق. وستخصص العوائد لدعم مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة تمتد عبر أربع قارات وتمثل خُمس سكان العالم.

وتجمع قمة اليوم بين أكثر من 125 خبيرًا من الحكومات، والإدارات العليا للمؤسسات فوق الوطنية، وممثلي البنوك المركزية، وممثلي البنوك الدولية والإقليمية، والتكنولوجيا المالية، والأوساط الأكاديمية بغية استكشاف الاتجاهات والفرص في أسواق رأس المال الإسلامية التي تقودها الصكوك.

ومن بين المتحدثين في هذه القمة:

• سعادة السيد ساجد جاويد، عضو البرلمان، وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات والحكومات المحلية؛
• معالي الدكتور بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية؛
• جون غلين، عضو البرلمان، السكرتير الاقتصادي لوزير الخزينة والخدمات المالية؛
• نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن؛
• فهد السيف، رئيس إدارة الديون، وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية.

وتستضيف هذه القمة بورصةُ لندن. ويفتتح معالي الدكتور بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، التداول رسمياً في لندن مع السيد صادق خان، عمدة لندن، والسيد سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان، في الساعة الثامنة صباحا. وبعد القمة الرئيسية، سيقيم وزير المالية حفل استقبال للمندوبين في مقر إقامته بداونينغ ستريت، رقم 11.

ويعدّ مكان انعقاد القمة دليلا على خبرة المملكة المتحدة المتنامية في مجال التمويل الإسلامي ودعم حكومتها للقطاع على مدى سنوات عدة. وقد شمل ذلك إطلاق صكوك المملكة المتحدة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني في عام 2014، الذي رسّخ مكانة بريطانيا بوصفها المركز الغربي للتمويل الإسلامي، إذ كانت أول دولة تصدر صكوكًا سيادية من خارج العالم الإسلامي. علاوة على ذلك، ، أصبح بنك الريان، وهو أكبر بنك إسلامي في المملكة المتحدة، في الشهر الماضي أول بنك في العالم يصدر صكوكًا عامة في دولة غير إسلامية. وتعد ‘Tolkien Funding Sukuk No.1 Plc’ التي أصدرها البنك أكبر صكوك تصدر بالجنيه الإسترليني، وأول إصدار لأوراق مالية بضمان رهن عقاري في المملكة المتحدة وفقًا لمبادئ التمويل الإسلامي. 

وقال سعادة السيد صادق خان، عمدة لندن: "إنني أشعر بالفخر لاختيار لندن لاستضافة هذه القمة، وهو ما يدل على ظهور العاصمة كمركز قوة في قطاع التمويل الإسلامي، هذا المجال الذي يقود التغيير الإيجابي والأخلاقي في جميع أنحاء العالم. وهذا دليل آخر على أن لندن منفتحة على الأعمال ومفتوحة للاستثمار من جميع أنحاء العالم."

أما سعادة السيد ساجد جاويد، عضو البرلمان، وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات والحكومات المحلية، فقال: "بأكثر من 1.6 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم، يعد التمويل الإسلامي صناعة عالمية ضخمة ذات إمكانات اقتصادية هائلة للتوسع. لقد دعمت الحكومة منذ فترة طويلة تطوير التمويل الإسلامي في هذا البلد، حتى غدت بريطانيا، في عام 2014، أول دولة غربية خارج العالم الإسلامي تصدر صكوكًا سيادية."

"وإنني أتطلع إلى إجراء محادثات مثمرة مع مجموعة واسعة من الشركاء في قمة اليوم وإعادة تأكيد التزام الحكومة بمواصلة تعزيز المنافع والفرص الاقتصادية والمجتمعية التي يتيحها التمويل الإسلامي."

وقال جون غلين، السكرتير الاقتصادي لوزير الخزانة والخدمات المالية: "بريطانيا منفتحة على الأعمال، ودعمنا للتمويل الإسلامي خير مثال على طموحنا إلى الترويج للندن كمركز مالي عالمي. لقد حظينا بالفعل بالاعتراف كمركز غربي للتمويل الإسلامي ونحن ملتزمون بالسهر على أن يستمر هذا الأمر."

أما معالي الدكتور بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية فقال: "لقد عقدنا هذه القمة لكي نجمع بين الخبراء والمستثمرين من جميع أنحاء العالم لإمعان النظر في الصكوك. فاﻟﺼﻜﻮك تقوم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد تقاسم اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺄﺻﻮل ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ. وتحذونا الرغبة في استكشاف فرص النمو والاستثمار الكبيرة التي يقدمها هذا المنتج لصناعة التمويل برمتها هنا في المملكة المتحدة وفي الدول الأعضاء في البنك وفي جميع أنحاء العالم."

"لقد رأينا أعداداً متزايدة من المستثمرين تبدي اهتماما بسوق الصكوك بفضل المنافع التي تتيحها لهم لتنويع محافظهم الاستثمارية. علاوة على ذلك، توفر "صكوك البنك الإسلامي للتنمية" للمستثمرين درجة عالية من اليقين بأن أموالهم ستستخدم لغرض محدد: المشاريع الإنمائية التي لها تأثير إنمائي إيجابي ومستدام."

ويبلغ حجم العمليات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية أكثر من 10 مليارات دولار، ويبلغ رأس ماله المكتتب فيه 33 مليار دولار. واعتمد البنك تمويلا إجماليا قيمته 12.2 مليار دولار لفائدة أكثر من 250 مشروعًا. ويعدّ كل من تركيا وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركمانستان من أكبر المستفيدين من تمويل البنك. وتم اعتماد تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار لفائدة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وسيتم بث قمة اليوم مباشرة من بورصة لندن عبر العالم على الموقع الإلكتروني التالي: http://www.sukuksummit.org. وجميع صكوك البنك الإسلامي للتنمية مسجلة في بورصة لندن. ويبلغ حجم برنامج الصكوك 10.25 مليار دولار أمريكي، وهي حاصلة على تصنيف ائتماني ممتاز "AAA" من وكالات التصنيف الدولية الرئيسية الثلاث.

وقال نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن: "تستثمر قمة اليوم نجاح المملكة المتحدة ومكانتها باعتبارها مركزا عالميا رائدا للتمويل الإسلامي، كما تعد دليلا على قدرة بورصة لندن على إتاحة الفرصة للمصْدرين الدوليين للوصول إلى مجمّعات هائلة للسيولة من رؤوس أموال المستثمرين. ونحن سعداء باستضافة البنك الإسلامي للتنمية وعمدة لندن وحكومة المملكة المتحدة ومجتمع الأعمال الإسلامي العالمي، ونفخر بأن نكون الشريك المفضل لتمويل نمو التمويل الإسلامي العالمي."

[1]  استقيت البيانات من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (http://www.irti.org)