د حجار: ملتزمون بالوقوف الى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته وتمويلاتنا في اليمن بلغت مليار دولار 

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال مؤتمر المانحين الافتراضي الذي استضافته المملكة العربية السعودية، عن تمويل مشاريع في اليمن تصل قيمتها الى 100 مليون دولار امريكي، منها 33.6 ملايين دولار لمواجهة COVID-19 لدعم قطاع الصحة والقطاعات المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين مثل الزراعة والأمن الغذائي والأسماك منها 20 مليون دولار امريكي موجهة لقطاع الصحة وسيتم تنفيذها من خلال منظمة الصحة العالمية (WHO). وفي إطار التعاون الدولي و للحد من تأثير COVID-19 على التعليم  تم اختيار البنك ليكون وكيل لمنحة COVID-19 من منظمة الشراكة العالمية للتعليم (GPE ) المخصصة لليمن بمبلغ 11.5 مليون دولار أمريكي.

وفي سؤال لمعالي الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول عمق علاقة البنك باليمن وما قدمه من تمويلات لهذ البلد للنهوض باقتصاده، قال إن البنك ظل يقف الى جانب اليمن من أجل مساعدته على تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشاد في هذا الصدد باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين في الشهر الماضي لدعم اليمن، وقال ان المملكة والتي تسهم بنحو ربع رأسمال البنك، وتدعم بسخاء برامجه ومبادراته،  تستهدف في المقام الأول تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، خاصة التي تواجه ظروفا خاصة مثل اليمن وغيرها من الدول الأعضاء الأقل نموا.

وحول القطاعات التي أسهم البنك في تنميتها في اليمن قال رئيس البنك إن برامج البنك التنموية في اليمن تغطي مختلف القطاعات التنموية ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعليم الأساسي بمختلف مراحله، والتعليم العالي والفني والتدريب المهني كما للبنك اسهاماته في تنمية قطاعات الزراعة والأسماك والصحة والنقل والاتصالات والمياه والطاقة بالإضافة إلى دعم شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الإدارة العامة والبنوك والخدمات الاخرى.

وأشار الدكتور حجار إلى أن البنك من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ساهم في العديد من المشاريع التنموية في قطاعات الطرق والزراعة وشبكات الأمان الاجتماعي وغيرها، وعمل على التخفيف من أعباء الأوضاع المعيشة نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها البلاد حالياً، وفي ذلك عمل البنك على توفير احتياجات الإغاثة الإنسانية والأدوية وتوفير وتوزيع السلال الغذائية في محافظات مأرب وشبوه وإقليم آزال بحدود مبلغ مليون دولار أمريكي، وتنفيذ مياه الشرب في ريف حضرموت بحدود 350 ألف دولار أمريكي، وشراء أدوية إغاثية لمرضى الثلاسيميا بمبلغ 360 ألف دولار أمريكي، كما ساعد البنك في مواجهة الفيضانات الاخيرة بمبلغ 200 الف دولار أمريكي، علاوة على ذلك تلقى البنك العديد من الطلبات وهي قيد التنفيذ مثل إغاثة مرضى السرطان في اليمن بتوفير ما  يحتاجون إليه من أدوية ومعدات ومستلزمات طبية.

وأشار معالي الدكتور حجار إلى أن البنك قد وافق سنوياً بشكل استثنائي منذ عام 2017 وحتى تاريخه على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على اليمن. وأضاف أن البنك ساهم من خلال أذرعه التمويلية الأخرى خاصة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم العديد من الأنشطة في قطاعي التعدين والصناعة وتمويل خطوط تجارية لدعم الاستيراد والتصدير من وإلى اليمن، بالإضافة إلى دعم قطاع الاتصالات والنقل الجوي والبنوك ومستشفيات القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك والمؤسسات التابعة له حوالي مليار دولار على النحو التالي:

• مساهمات البنك من موارده العادية 425 مليون دولار.
• مساهمات البنك في تمويل المساعدات الفنية 23 مليون دولار.
• مساهمات البنك لمشاريع المعونة الخاصة مبلغ 30 مليون دولار 
• مساهمات المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص 131 مليون دولار 
• مساهمات أخرى تحت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مبلغ 486 مليون دولار
• عمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تقوم بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتفقد بلغت16.7 مليون دولار امريكي

الجدير بالذكر أن مسيرة البنك الإسلامي للتنمية في دعم برامج التنمية في اليمن بدأت منذ تأسيسه في عام 1975م، وظل البنك منذ ذلك الوقت يساهم في العديد من البرامج التنموية في اليمن.

كما أن البنك ظل من الداعمين الأساسيين لليمن خلال الظروف المختلفة التي مرت بها البلاد، وعلى سبيل المثال ساهم البنك في جهود إعادة إعمار المنشآت التعليمية والصحية التي تضررت من السيول في مراحل مختلفة في كل من حضرموت والمهره ومأرب والجوف ومؤخراً في عدن وتعز ومأرب وغيرها من المحافظات. وأسهم البنك في إعادة إعمار صعده من خلال المساهمة في تأهيل العديد من المشاريع التعليمية والصحية ومياه الشرب، كما ساهم أيضا في إعادة إعمار أبين في قطاعي التعليم والصحة. 

والبنك الاسلامي للتنمية عضو في اللجنة الرباعية المكونة من البنك الدولي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية المكلفة بإعداد برنامج إعادة الإعمار .