كانت بنوك التنمية المتعددة الأطراف في طليعة دعم جهود عملائنا لمواصلة العمل المناخي الطموح منذ أكثر من عقد من الزمان. وفي ضوء الآثار المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك على أفقر الفئات وأضعفها، تتخذ كل مؤسسة من مؤسساتنا إجراءات عاجلة لمساعدة عملائنا على التكيف مع مخاطر المناخ والتخفيف من حدتها. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

الإجراء رقم 1: التزمت كل مؤسسة بشكل فردي بدعم زيادة مستويات التمويل المتصل بتغير المناخ مع مرور الوقت:

• نظرًا للنمو في دعم التمويل المتصل بتغير المناخ الذي حققه كل واحد منا حتى الآن، نتوقع أن تبلغ جهودنا الفردية مجتمعة ما لا يقل عن 65 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025، منها 50 مليار دولار للاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، بزيادة 50 في المائة عن المستويات الحالية[1].

• مضاعفة المستوى الإجمالي لتمويل التكيف المقدم للعملاء إلى 18 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2025، مقارنة بالمستويات الحالية. وذلك استجابة للحاجة الملحة إلى زيادة الدعم للقدرة على الصمود أمام تغير المناخ في مشاريع العملاء وتعزيز القدرة على التكيف.

الإجراء رقم 2: استنادًا إلى الاتجاهات الحالية، نتوقع أن تسفر جهودنا الجماعية أيضًا عن 40 مليار دولار إضافية من الاستثمارات المناخية التي يتم حشدها سنويًا بحلول عام 2025 من مستثمري القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق زيادة توفير المساعدة التقنية واستخدام الضمانات وغيرها من أدوات تخفيف المخاطر.

الإجراء رقم 3: الالتزام بمساعدة عملائنا على تحقيق أهداف اتفاق باريس. سنقدم في مؤتمر الأطراف في دورته رقم 25 العناصر الرئيسية لإطار عملنا المشترك، والذي يحدد المبادئ الواضحة التي ستضمها كل مؤسسة، بدءًا من عام 2021، بطرق تعكس قاعدة عملائها وعملياتها الفريدة . ولا تزال مبادئ أنشطة التمويل الوسيطة قيد التطوير وسيتم تقديمها بحلول موعد انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

الإجراء رقم 4: وضع إطار جديد للشفافية للإبلاغ عن كل من تأثير أنشطة كل واحد من بنوك التنمية المتعددة الأطراف وكيفية مساعدة العملاء على الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم وتجاوزها، وذلك لتقديمه في الدورة 25 لمؤتمر الأطراف. وسيُسترشد في وضع هذا الإطار بالتشاور مع العديد من أصحاب المصلحة، بهدف توسيع نطاق استخدامه في القطاع المالي، بما يتجاوز بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

الإجراء رقم 5: ستتخذ كل مؤسسة إجراءات لمساعدة العملاء على الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري عن طريق ما يلي:

• مشاطرة المبادئ، في مؤتمر الأطراف رقم 25، التي يمكن أن تساعد عملائنا من القطاعين العام والخاص في تصميم وتنفيذ انبعاثات غازات الدفيئة المنخفضة طويلة الأجل واستراتيجيات مقاومة تغير المناخ التي تصبح أكثر طموحا مع مرور الوقت. ومن شأن هذا النهج مساعدة الحكومات في تقييم تقدمها الفردي بشأن التزاماتها المتعلقة بالمناخ والمساعدة في سد الفجوة بين الجهود الحالية للبلدان والأهداف طويلة الأجل للأطراف الموقعة على اتفاق باريس.

• مواصلة العمل مع بنوك التنمية الوطنية وغيرها من المؤسسات المالية، من أجل تطوير استراتيجيات التمويل والسياسات، بحلول مؤتمر الأطراف رقم 26، لدعم الانتقال العادل الذي يشجع التنويع والإدماج الاقتصاديين.

وسنركز، في جميع أعمالنا، على إقامة وتقوية الشراكات التي تعزز الدعم للعملاء. وسنعمل، على وجه التحديد، على تسريع نشر أفضل الممارسات الدولية بشأن الكشف عن مخاطر تغير المناخ في القطاع المالي. وسنواصل العمل مع الشركاء من البنوك التجارية ومؤسسات تمويل التنمية، وخاصة مع أعضاء المؤسسة الدولية لتمويل التنمية، وعن طريق مبادرة العمل المناخي في المؤسسات المالية والمبادرات الإقليمية. وسيظل عملنا مع الحكومات الوطنية والقطاع الخاص ومجتمع المانحين ومنظمات المجتمع المدني وصناديق المناخ العالمية، مثل إطار التعاون العالمي ومرفق البيئة العالمية و صندوق الاستثمار المناخي، أمرا لا بد منه للبلدان لتحقيق تحولٍ طموحٍ تمشيا مع التزاماتها بموجب اتفاق باريس.

[1] - تقدم التعهدات بشأن التمويل المناخي من كل مؤسسة بصورة فردية، ولا يعني الإبلاغ الجماعي عن المبالغ الإجمالية الجماعية بأي حال من الأحوال الالتزام بمساعدة طرف من الأطراف في الوفاء بالتزاماته.