وجاءت هذه الموافقات خلال اجتماع مجلس المديرين التنفيذين رقم 332 برئاسة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجّار بمقر البنك بمدينة جدة. وكانت تفاصيل الموافقات كالآتي:

•  جمهورية بنين: 69.1 مليون دولار (62.15 مليون يورو) لدعم مشروع الإسكان الاجتماعي. ويهدف المشروع إلى توفير إمكانية الحصول على الإسكان اللائق المتصل بالخدمات الحضرية (المياه الصالحة .للشرب والصرف الصحي والكهرباء) لأكثر من 20.000 شخص بحلول نهاية عام 2024.
• كوت ديفوار: 47.86 مليون دولار (43.06 مليون يورو) لمشروع أبيدجان و 11 مدينة أخرى للصرف الصحي. والهدف العام للمشروع هو المساعدة في تحقيق تحسن مستدام في توفير خدمات الصرف الصحي في أبيدجان و 11 مدينة ، وبالتالي حماية السكان والبيئة من الأمراض التي تنقلها المياه والفيضانات وكذلك التي ينقلها الصرف الصحي للنفايات السائلة غير المعالجة، لتفادي تلوث المياه السطحية والجوفية.
• جمهورية قيرغيزستان: 20 مليون دولار (18 مليون يورو): لمشروع تنمية الزراعة المروية في مناطق إيسيك كول ونارين. ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى معيشة سكان الريف من خلال التنمية الزراعية المستدامة وإدارة الموارد المائية مع التكيف مع تغير المناخ. كما يهدف إلى دعم 13،200 مزارع للوصول إلى البنية التحتية الزراعية المحسنة (الري وتخزين المحاصيل) وخلق 2،000 وظيفة جديدة داخل وخارج .المزرعة على حد سواء.
• نيجيريا: 100 مليون دولار(90.2 مليون يورو) لدعم مشروع القضاء على الملاريا. ويهدف المشروع إلى تحسين تقديم واستيعاب أنشطة الوقاية من الملاريا ومعالجتها في محافظات محددة لتحقيق تغطية عالمية بنسبة 80٪ على الأقل لمكافحة ناقلات الأمراض، والوقاية الموسمية  من الملاريا . ومن المتوقع أن ينخفض مستوى الملاريا الإجمالي في البلاد خلال فترة تنفيذ المشروع من الأرقام الحالية البالغة 27٪ إلى أقل من 15٪.
• مشروع " الحصول على الطاقة من خلال التمويل الجماعي" بقيمة 1.11 مليون دولار (مليون يورو).

هذا، وقد صرّح معالي الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاريع التي تخلق فرص عمل مناسبة، وتعزز قطاعات الصحة والصرف الصحي، فضلاً عن تهيئة بيئة مواتية لتحقيق التقدم التكنولوجي الذي من شأنه أن يعيد تحويل اقتصادات بلداننا الأعضاء، وقال إننا حريصون على ضمان الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء وذلك كجزء من الإستراتيجيات الهادفة لتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.